مشفى خاص يتاجر بأرواح المواطنين في درعا

أكد مصدر في فرع الأمن الجنائي أنه وبناء على المعلومات الواردة لقيادة شرطة محافظة درعا تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية في أحد المشافي الخاصة بمدينة درعا تضم مواد تخدير غير فعالة ومنتهية الصلاحية ويتم استخدامها في غرف العمليات.

وأضاف المصدر: إن الكميات التي تم ضبطها تضم مئات عبوات الأدوية المخدرة وآلاف القطع من المستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية من فترات متنوعة وإن مصدر تلك الأدوية والمستلزمات هي مناطق كانت سابقاً خارج السيطرة في المحافظة وبعضها أميركية وتركية وأوروبية المنشأ وبعضها أردني ومصري، إضافة لوجود مستودع تجهيزات طبية وأدوية عمرها أكثر من عشر سنوات ويتم استخدامها رغم انتهاء صلاحيتها.

ولفت إلى أن خطورة الموضوع تكمن في أن المواد المستخدمة في تخدير المرضى والمنتهية الصلاحية تم العثور عليها قيد الاستخدام ويتم العمل بها خلال العمليات في المشفى ومن بينها 3 أنواع من مواد التخدير المستخدمة.

وأوضح أن المواد تضم مادة البرفول عيار 0.1 بالمئة ألماني المنشأ والميتولار والنتروديريم عيار 10 بالمئة وتضم أيضاً الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة في المخبر ومستودع المشفى وكميات من مادة الليدوكائين وهو مخدر موضعي إضافة لقساطر وريدية ووصلات جهاز أكسجين ووصلات أنبوب فموي وإبر جين ومضادات نزف وخيوط جراحية تستخدم في القطب الجراحي ورؤوس إبر متعددة القياسات وأنابيب معوية وسيرنكات ودارات منفسة متعددة المقاسات وأنابيت سحب مفرزات وقطاثر قلبية ومختلف أنواع المستلزمات الطبية.

وأكد المصدر أنه تم توقيف مدير المشفى والمدير الإداري وإلقاء القبض على باقي المتورطين واعترفوا أن الغاية الأساسية هي الربح المادي وشراء المواد بسعر بخس لكونها منتهية الصلاحية ومن خلال تحري جوالات المتورطين تم التأكد من أن صاحب المشفى يتفاوض مع الموردين لشراء مواد منتهية أو مقاربة للانتهاء لرخص ثمنها إضافة إلى أنه يتم تغطية الكميات الموجودة من الأدوية الفاسدة عبر فواتير وهمية لتغطية مصدرها الأساسي.

وأضاف المصدر: إنه تم استكمال التحقيقات وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً لافتاً إلى أنه تم التنسيق مسبقاً مع مديرية صحة درعا لاستلام الأدوية المنتهية الصلاحية والتعامل معها أصولاً.

ومن خلال التواصل مع الدكتور أشرف برمو مدير الصحة أكد أنه تم استلام كل كميات الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة عبر لجنة تم تشكيلها لهذا الخصوص لافتاً إلى أن المديرية تنتظر إجراءات البت بقضية المشفى عبر القضاء لكي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشفى بما في ذلك إغلاق المشفى.

ويبقى السؤال مطروحاً هنا برسم المعنيين وبرسم الضمير الحي، يا ترى كم عدد المرضى الذين فارقوا الحياة في غرفة عمليات تلك المشفى تحت تأثير مواد التخدير الفاسدة من دون علم ذويهم بسبب الوفاة الحقيقي؟

الوطن أون لاين