مشروع قانون فرنسي لملاحقة بوش

وافقت اللجنة القانونية في البرلمان الفرنسي أمس على مشروع قانون يمكن ان يعرض الرئيس الفرنسي جاك شيراك للملاحقة بتهمة الفساد بعد انتهاء فترة رئاسته العام المقبل.
وذكرت «رويترز» ان مشروع القانون المقرر مناقشته في الجمعية الوطنية في السادس عشر من كانون الثاني المقبل قبل ان يصبح قانوناً يتعلق بإصلاح القواعد الدستورية التي تحمي الرؤساء الفرنسيين من الملاحقة الجنائية أثناء وجودهم في السلطة. ويواجه شيراك اتهامات قديمة بالفساد في قضايا تعود الى عمله على مدى نحو عقدين كرئيس لبلدية باريس بين عامي 1977/1995 غير ان الحصانة الرئاسية تحميه الآن من المحاكمة أو حتى الاستجواب كشاهد.
لكن شيراك نفى بشدة مزاعم الفساد ولم يستبعد الترشيح لفترة رئاسة ثالثة في انتخابات العام المقبل رغم التوقعات الكبيرة بأنه سيتنحى ما يجعله معرضاً لاتهامات محتملة. وفي وقت سابق من العام الجاري اختارت الحكومة لوران دي ميسل مستشار شيراك السابق لشغل منصب كبير ممثلي الادعاء في باريس وسيكون لديه دور كبير يلعبه في تحديد ما إذا كان سيمضي قدماً في تحقيق حول مزاعم الفساد.
هذا وعبر أغلبية الفرنسيين في استطلاع للرأي عن رغبتهم في ان يعتمد رئيسهم الجديد الذي سيخلف جاك شيراك في ربيع 2007 سياسة خارجية بعيدة عن سياسة الولايات المتحدة. وأظهر الاستطلاع الذي نشرته أمس صحيفة مترو الفرنسية ان 75 بالمئة من الفرنسيين يرغبون في سياسة بعيدة عن سياسة واشنطن بينهم 30 بالمئة يريدون ان تكون هذه السياسة بعيدة جداً عن السياسة الامريكية. وعبر حوالي 25 بالمئة من الاشخاص الذين استطلعت آراؤهم عن رغبتهم في سياسة قريبة و3 بالمئة عن سياسة قريبة جداً.
وأجرى الاستطلاع عبر الهاتف بين 2 و4 كانون الاول الجاري على عينة تمثيلية من 929 شخصا.

المصدر: سانا