مشروع تعديل بدلات الخدمات الصناعية يثير حفيظة الصناعيين

لم يلقَ مشروع تعديل قانون بدلات الخدمات التي تقدّمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها للصناعيين، ذلك الارتياح المعوّل عليه لدى شريحة الصناعيين، الذين تحفّظوا على هذا التعديل، معتبرين خلال لقاء “البعث” بهم أنه لا جديد في هذا المشروع سوى زيادة الرسوم المفروضة على منح الترخيص والسجل الصناعي والحرفي، وكذلك على تجديد الترخيص للصناعيين، مشيرين إلى أن أغلبية الرسوم تسدّد في غرف الصناعة.

اعتذار

وحسب مستشارة وزير الصناعة فدوى إبراهيم محمود فإن مشروع الصك يهدف إلى وضع بدلات للخدمات التي لم يتم لحظها سابقاً وآلية استيفائها، وزيادة الرسوم على أخرى مقابل الخدمات المقدمة التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عشرات السنين. وأشارت إلى أن الوزارة وضعت الصيغة النهائية لمشروع الصك بعد استدراك الملاحظات المدوّنة عليه من بعض الوزارات ولاسيما (المالية– الاقتصاد والتجارة الخارجية- العدل) إضافة إلى غرف الصناعة، معتذرة عن الإفصاح أكثر عن ذلك لأسباب تتعلق بعدم التصريح حول هذا الموضوع إلا بعد موافقة الوزير.

تعديل

وبموجب مشروع الصك التشريعي -الذي حصلت “البعث” على نسخة منه– فإن وزارة الصناعة تستوفي رسوماً مالية كبدل للخدمات المقدمة كرسوم منح الترخيص والسجل الصناعي أو الحرفي وتعديله أو تمديده أو نقل ملكيته، إضافة إلى رسوم منح شهادة التسجيل الصناعي أو الحرفي وتصديقها أو تعديلها أو نقل ملكيتها أو منح بدل ضائع أو تالف إلى جانب رسوم منح الموافقة على طلب “المستثمر– الصناعي– الحرفي”، ورسوم منح شهادة تسجيل سيارة نقل للمنشأة الصناعية أو الحرفية مع رسوم منح موافقة على إحداث مركز تدريب حرفي والتعديلات الطارئة عليه، فضلاً عن رسوم منح رخصة ممارسة حرفة تعقيب المعاملات وكتاب العرائض، وحدّد مشروع التعديل الرسوم الواجب تحصيلها بحيث يكون رسم منح الترخيص أو نقل ملكيته للشركات والمؤسسات والأفراد وفق تشريعات الاستثمار بـ100 ألف ليرة سورية، و50 ألف ليرة رسم منح شهادة التسجيل أو نقل ملكيتها.

ويكون رسم الترخيص للشركات وفق القانون /47/ بـ75 ألف ليرة، و40 ألف ليرة رسم منح شهادة التسجيل، و50 ألف ليرة رسم الترخيص للشركات وفق المرسوم 47، بينما رسم منح شهادة التسجيل وفق المرسوم 47 هو 30 ألف ليرة. وتضمّن المشروع أن أي تعديل على تمديد الترخيص أو على شهادة التسجيل أو منح بدل ضائع أو تالف يوجب على الشركة دفع 25% من رسم منح الترخيص، أو من رسم منح شهادة التسجيل، بينما تراوحت رسوم شهادة تسجيل سيارة نقل للمنشأة الصناعية أو الحرفية ورسوم الموافقة على إحداث مركز تدريب حرفي، ورسوم منح رخصة ممارسة حرفة تعقيب المعاملات بين 20 إلى 25 ألف ليرة. ويشار في هذا السياق إلى أن هذا المشروع يأتي بعد موافقة اللجنة الاقتصادية عليه.

ملاحظات

وبيّنت وزارة الصناعة ضمن سياق ردّها على بعض الملاحظات الواردة من الجهات المعنية على هذا المشروع، أنه مضى على هذه الرسوم زمن طويل، ولم يطرأ عليها أي تعديل، وأن الوزارة جادة في تقديم خدمات متطورة للصناعيين والحرفيين عبر إعادة النظر ببدلات الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الحالية، وبالتالي أصبح من الضروري جداً إصدار تشريع جديد يحدّد الرسوم المستوفاة من الصناعيين مقابل الخدمات المقدمة من الوزارة، بينما طلبت وزارة المالية من الصناعة إضافة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى مشروع الصك، إلا أن الأخيرة أشارت إلى أن المشروع جاء واضحاً ومحدداً، ولا يحتاج إلى تعليمات تنفيذية باعتبار أن آلية استيفاء الرسم مطبقة سابقاً ولا يوجد أي تعديل عليها، وإنما تم تعديل قيم هذه البدلات. وبعد المناقشات بين الطرفين ترى المالية أنه لا مانع من استكمال أسباب صدور مشروع الصك التشريعي.

زمن طويل

وتشير المذكرة المرسلة من وزارة الصناعة إلى رئاسة مجلس الوزراء إلى الأسباب الموجبة لهذا التعديل المتمثلة بوجود خدمات مقدمة من الوزارة دون أن يتم فرض بدلات عليها سابقاً، ولمضي فترة زمنية طويلة على القوانين والتشريعات التي حدّدت بدلات الخدمات المقدمة من الوزارة ولاسيما القانون رقم 21 لعام 1958 وتعديلاته، وبالتالي أصبح من الضروري إعادة النظر بمبلغ الرسوم المترتبة على هذه الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والقيمة العادلة لهذه الخدمات، ويكفل تأمين إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم انعكاس ذلك سلباً على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطنين.

ازدواجية

وتعكس بعض المراسلات الحكومية في هذا الخصوص أن ثمة ازدواجية بتسديد الرسوم من جهة أن هذه الرسوم تُدفع مرتين، الأولى لوزارة الصناعة والثانية لغرف الصناعة، فجميع الشركات تدفع رسوماً محدّدة للغرفة عند التسجيل في السجل التجاري، والرسوم ذاتها تدفع مرة أخرى لوزارة الصناعة غير المسؤولة أصلاً في هذا الإطار، كما أن اتحاد الحرفيين يتقاضى رسماً من الحرفيين أيضاً. وأشارت المراسلات إلى وجوب أخذ رأي بعض الجهات المعنية بهذه الرسوم، لافتة إلى أن هذا المشروع يتوافق مع النصوص الدستورية والقانونية النافذة القاضية بعدم فرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

تعارض

عضو غرفة صناعة دمشق الصناعي مازن الجبان أشار إلى أن مشروع الصك يتعارض مع العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية حسب قرار تشكيل مجموعة العمل الاقتصادية في رئاسة الوزراء المعنية بدراسة تأمين واردات جديدة للجباية، مبيّناً أنه لا حاجة لهذه الرسوم بالأساس، ولاسيما أن بعض الرسوم تدفع من الصناعي مرتين، واحدة لغرف الصناعة والأخرى لوزارة الصناعة، ما يشكل عبئاً إضافياً يتحمّله المستهلك بالنهاية، كما أن أي عبء على الصناعي سوف ينعكس بالنتيجة سلباً على المستهلك بارتفاع بأسعار المنتجات.

المصدر: محمد زكريا- البعث