مذكرة تفاهم لتسييل غاز حقل «تمار» في مصر

وقعت شراكة حقل «تمار» الغازي الإسرائيلية قبل يومين على مذكرة تفاهم مع شركة «يونيون فينوسا جاس» (يو.أف.جي) الإسبانية العاملة في مصر، على بيعها حوالي خمس مخزون الحقل على مدى 15 عاماً بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار. وبالرغم من أن الخبر من الناحية الظاهرية مدو بسبب تناقضه مع ما كان قائماً قبل بضع سنوات حينما كانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل، إلا أنه من الناحية الفعلية مجرد خبر اقتصادي. فالغاز المصدر من حقل «تمار» إلى مصر ليس أساساً للاستخدام في مصر، لكنه معد للتصدير إلى الخارج بعد تسييله في منشآت تابعة للشركة الإسبانية في مصر لم تعد تعمل بسبب نقص الانتاج من حقول الغاز المصرية.
ومعروف أن «يو.أف.جي» تملك حصة قدرها 80 في المئة في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال، وهي مشروع مشترك بين «غاز ناتيورال» الإسبانية و«إيني الايطالية». والعشرون في المئة الباقية مقسمة بالتساوي بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» و«الهيئة المصرية العامة للبترول» المملوكتين للدولة.
وقد أوقف تشغيل المحطة العام الماضي بسبب نقص في امدادات الغاز منذ أن بدأت الحكومة المصرية الاحتفاظ بحصتها من الغاز الطبيعي لتلبية طلب محلي يتزايد بخطى سريعة بدلاً من ضخها إلى المجمع للتصدير.
ويشكل الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم لتصدير الغاز إلى مصر نوعاً من مفارقة أو سخرية الأقدار، خصوصاً وأن تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل كان موضع دعاوى قضائية وسجال سياسي لم يتوقف.
ومع ذلك، وكمثل الكثير من مذكرات التفاهم في هذا القطاع، فإن التنفيذ ليس مضموناً وهو يحتاج إلى تذليل المزيد من العقبات في الدولتين. ومن المقرر أن يتم التوقيع فعلياً على اتفاق تصدير الغاز هذا بعد ستة أشهر إذا لم تبرز أية عقبات جدية. ومعروف أن تصدير الغاز من حقلي «تمار» و«لفيتان» في عرض البحر المتوسط لا يزال موضع خلاف جدي سياسي واقتصادي في إسرائيل بين الحكومة والشركات صاحبة الامتياز.
ومؤخراً بعد سن الحكومة قوانين تسمح بتصدير 40 في المئة من مخزون حقول الغاز الكبيرة، ظل الخلاف قائماً حول حجم الضرائب التي ستجبيها الحكومة من تصدير الغاز. وقالت وزارة البترول المصرية إنها طلبت اجتماعاً مع رئيس «يو.أف.جي» للاطلاع على التفاصيل، مضيفة في بيان أنه لن تكون هناك أي اتفاقات بين الأطراف من دون موافقة السلطات المصرية المختصة.
ويعتبر تصدير الغاز الإسرائيلي إلى منشآت تسييل الغاز في مصر الأشد ربحية من الناحية الاقتصادية، لأنه لا يحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنى التحتية. ومعروف أن إسرائيل كانت متصلة بمصر عبر أنبوب غاز في البحر يمتد من العريش إلى شاطئ عسقلان.
وقد ربطت إسرائيل حقل «تمار» بالشاطئ عن طريق محطة متصلة بأنبوب الغاز الذي كان يأتي من مصر وهو المرتبط أصلاً بشبكة الغاز المصرية في العريش. وتشير كل المعطيات إلى نية شراكة «تمار» في استخدام الأنبوب نفسه لتصدير الغاز بطريقة معاكسة إلى مصر، ولكن بعد إنشاء أنبوب جديد لنقل الغاز من الحقل إلى المحطة قبالة عسقلان لمنع حدوث ضعف في ضخ الغاز للسوق المحلي الإسرائيلي. ومع ذلك هناك أنباء تتحدث عن أن الشركة الإسبانية قد تضطر لمد أنبوب تحت الماء بطول 300 كيلومتر في المياه المصرية.
وتقضي مذكرة التفاهم الجديدة بين شراكة تمار والشركة الإسبانية على تصدير 4,5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة 1,1 إلى 1,3 مليار دولارسنوياً، بسعر يبلغ تقريباً سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويحوي حقل «تمار» حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز، تم إبرام صفقات لبيع 170 مليار متر مكعب لشركات إسرائيلية على رأسها شركة الكهرباء. كما سبق لـ«تمار» أن أبرمت عقداً مع شركة الكهرباء الأردنية، في حين أن العقد الجديد يتعلق ببيع 70 مليار متر مكعب من الغاز، ما يعني وجود كمية كبيرة أخرى بحاجة إلى تسويق.
عموماً، يعتبر العقد مع الشركة الإسبانية الثاني لجهة الحجم بعد الصفقة مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، والذي كان بحدود 85 مليار متر مكعب من الغاز.
وتشكل مذكرة التفاهم مع قطاع الغاز الأجنبي العامل في مصر فرصة لمزيد من التأمل في الغاز المكتشف في حقل «لفيتان». ومعروف أن شراكة «لفيتان»، بقيادة شركتي «نوبل إنرجي» الأميركية و«ديلك» الإسرائيلية، وهما أيضاً من تقودان شراكة «تمار»، تجري مفاوضات متشعبة مع العديد من الجهات التركية والقبرصية واليونانية والأسترالية لتسويق إنتاجها من الغاز.
وكما سلف، فإن الغاز الإسرائيلي إذا تم تصديره إلى مصر فإنه ليس موجهاً أساساً للاستخدام المحلي، بل لتسييله في منشأة تقع قبالة الشاطئ المصري في دمياط وهو معد لزبائن الشركة الإسبانية.

حلمي موسى

المصدر : السفير