مدير تأمينات ريف دمشق يبرئ ذمة غير بريئة
ربما لم يكن مدير فرع تأمينات ريف دمشق يعلم أن تقديم خدمة صغيرة قيمتها 3 ملايين ليرة، لمنشأة «ع.ر» الخاصة سيقضي على مستقبله،.
أمّا قصته فهي وفق التالي: في نهاية 2008 (ومن خلال عمل المفتشين الميداني كما أكد معنيون من الجهاز المركزي للرقابة المالية) تقدم الجهاز بنتائج تقرير تحقيقي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك تنص على قيام فرع تأمينات ريف دمشق بمنح براءة ذمة دائمة- وليست مؤقتة- خلافاً للأصول، للمنشأة المشار إليها، لنقل ملكية سيارة للمنشأة، رغم وجود ذمة مالية على تلك المنشأة قيمتها 3 ملايين ليرة، هي عبارة عن فوائد وغرامات تأخير في سداد اشتراكات تأمينات عمال المنشأة لمؤسسة التأمينات..
«سوابق» مخالفات
ويذكر التقرير أن إجراء كهذا مخالف للقوانين والأنظمة، لأنه يتيح الفرصة أمام مالك المنشأة التصرف وبيع أمواله، وموجوداته، وضياع حق التأمينات، خاصة وأن مؤسسة التأمينات وكافة فروعها تمنح براءة ذمة مؤقتة لتجديد رخصة سير الآليات فقط، حتى لو كانت ذمة صاحب العمل مشغولة بمبالغ مالية تجاه المؤسسة، ليبقى حقها في تحصيل أموالها قائماً ومضموناً.
انتهى التقرير التحقيقي إلى مقترحات وتوصيات منها: عقوبة حجب الترفيع بحق (ع.ف) مدير فرع التأمينات الاجتماعية في ريف دمشق، وترك الجهاز المركزي للرقابة المالية أمر إبعاد المدير المشار إليه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، مع إشارة التقرير إلى مخالفات سابقة أثناء إشغاله عمل رئيس بلدية تجمع مفرق حجيرة في ريف دمشق.
كان قرار الوزيرة بإبعاده وإعفائه، فأصدر مدير عام التأمينات الاجتماعية قراراً بإعفاء مدير فرع تأمينات ريف دمشق من عمله كمدير للفرع في نهاية عام 2010، وذلك بناء على تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية( رقم 22 تاريخ 5/10/2009)، وبعد مضي 6 أشهر على قرار الإعفاء تغيرت الحكومة، فتقدم المدير السابق بكتاب تظلم، وأصدر مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتاريخ 28/6/2011 قراراً جديداً بإعادته مديراً لفرع التأمينات في ريف دمشق.
«أعيد للاختبار»
مدير الرقابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السيد أنس الدبش أكد أن الوزارة نفذت العقوبة الأولى، المتعلقة بحجب الترفيع، أما العقوبة الثانية الخاصة بإنهاء تكليف مدير فرع تأمينات ريف دمشق، فقد أعيد للعمل بناء على كتاب تظلم تقدم به للوزير، فأعيد لمكانه بناء على هذا الكتاب، وذلك ليتم تقييم عمله خلال فترة قصيرة أسوة بباقي الفروع التي يتم تقييم عمل الإدارات فيها، ومن ثم سيصار إما إلى إنهاء تكليفه أو استمرار عمله.
تحت المجهر
1- ألم يجد الجهاز المركزي للرقابة المالية أنّ المخالفة التي قام بها المدير المشار إليه تستوجب إعفاءه حتّى يقترح ترك موضوع الإعفاء لتقدير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك؟.
2- عندما يعطي مدير براءة ذمة لمنشأة عليها ذمة للمال العام تبلغ 3ملايين ل.س، هل يندرج ذلك ضمن النية الحسنة؟ ألا ينفتح السؤال على الدوافع التي تجعل مديراً مؤتمناً على المال العام يتصرف بتساهل تجاه 3ملايين ل.س؟ ألا ينفتح السؤال في ضوء سوابق بالمخالفات لذلك المدير هل المخالفات السابقة ومخالفة براءة الذمة هي المخالفات الوحيدة بذمتّه؟!.
وهنا بعيداً عن ملف المدير المشار إليه يجب السؤال: متى تتنبه الجهات الرقابية إلى أنّ المخالفة أو الارتكاب الذي يتمّ اكتشافه بموظف أو إداري يجب أن يفتح كامل أدائه للرقابة بدلاً من الاكتفاء بحجم ما أثير أو حجم المكتشف؟ ومتى يصبح البحث في غير المكتشف هو الأهم؟. 3-ألم تجد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات خبرات وكفاءات إدارية يمكن انتقاء المناسب منها بدلاً من المدير المشار إليه حتّى يعاد إلى عمله وكأنّه لا يمكن الاستغناء عنه؟.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد