محكمة أمريكية تنهي قرار تجميد أموال سلطة النقد الفلسطينية

 قالت السلطة الفلسطينية ان محكمة في نيويورك أمرت بإنهاء تجميد 30 مليون دولار من أموال سلطة النقد الفلسطينية وسمحت لها باستئناف عملياتها في الولايات المتحدة بعد معركة قضائية نتجت عن هجوم نفذه نشطاء من حركة حماس في عام 1996 .

وقالت السلطة الفلسطينية في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم السبت ان حكما أصدرته المحكمة العليا لولاية نيويورك في الثاني من ابريل نيسان أفسح الطريق امامها للقيام بوظائفها كبنك مركزي فلسطيني.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية غير قادرة على التصرف في الاموال او القيام بتعاملات دولارية في الولايات المتحدة منذ عام 2005 بسبب دعوى قضائية اقامتها منذ سنوات اسرة يارون انجار وهو امريكي قتل مع زوجته في هجوم شنه نشطاء من حماس في اسرائيل في 1996 .

ولكن المحامي الامريكي ديفيد ستراتشمان الذي يمثل عائلة انجار قال ان هذه الاموال لم يفرج عنها بعد ومازالت مجمدة.

اردف قائلا لرويترز في اتصال هاتفي يوم السبت "يجب القيام بعدة خطوات اخرى ولدينا آليات اخرى " جاهزة لمواصلة القضية.

وزعمت الدعوى القضائية أن السلطة الفلسطينية ملومة لانها فشلت في اتخاذ اجراءات لمنع نشطاء حماس من القيام بمثل هذه الهجمات.

وقالت المحكمة العليا لولاية نيويورك ان سلطة النقد الفلسطينية "كيان منفصل عن السلطة الفلسطينية... ويجب الافراج عن الاموال المودعة باسمها."

وقال جورج العبد محافظ سلطة النقد الفلسطينية "نحن في غاية السعادة ان هذا القضية انتهت."

واضاف قائلا ان سلطة النقد الفلسطينية ستمضي قدما الان في القيام بمسؤولياتها التي خولها لها القانون لحماية الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي.

وقال العبد ان الامر الذي اصدرته محكمة نيويورك سيبدأ سريانه في غضون ايام.

ولكن ستراتشمان قال ان"القضية مازالت مرفوعة .هناك العديد من الاجراءات المعدة بما في ذلك استئناف."

وقال العبد ان الدعوى القضائية منعت سلطة النقد من القيام بوظائفها العادية كبنك مركزي. وانشئت كل من السلطة الفلسطينية وسلطة النقد بمقتضى اتفاقات اوسلو لعام 1994 .

وقضت محكمة نيويورك بأن سلطة النقد تقوم بكثير من وظائف بنك مركزي وطني مثل ضمان سلامة النظام المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي.

وكان انجار وهو يهودي ولد في بروكلين يعيش في اسرائيل مع زوجته وطفليه. وقتلت ايضا زوجته في الهجوم.

ووفقا لوثائق قانونية فان محكمة اتحادية في رود ايلاند أمرت في 2005 بتجميد جميع موجودات سلطة النقد الفلسطينية في الولايات المتحدة بعد أن فشلت الحكومة الفلسطينية في دفع 116 مليون دولار تعويضات أمرت بها محكمة في 2004 .

المصدر: رويترز