محاكمة قتلة الأقباط في مصر تطرح تساؤلات عن محرضين

وسط اجراءات امنية صارمة لم تعرف مدينة قنا في اقصى صعيد مصر (700 كيلومتر جنوب القاهرة) مثيلا لها، انعقدت أمس اولى جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة بارتكاب أسوأ حوادث العنف الطائفي التي شهدتها مصر منذ عقود عندما قام بضعة اشخاص في السادس من كانون الثاني الماضي باطلاق الرصاص من أسلحة آلية على حشود لمواطنين مسيحيين كانوا انهوا للتو صلاة ليلة عيد الميلاد في مدينة نجع حمادي، مما أدى الى  سقوط سبعة قتلى بينهم شرطي مسلم، وجرح تسعة آخرين.
وقبل ان يعلن رئيس المحكمة المستشار محمود عبد السلام ارجاء محاكمة  المتهمين الى 20 آذار المقبل، تلا ممثل النيابة لائحة التهم التي أحيل بموجبها المتهمون الثلاثة محمد الكموني الملقب "حمام" وقرشي ابو الحجاج وهنداوي سيد، على محاكمة تجري طبقا لأحكام قانون الطوارئ، وتشمل اتهامات بالارهاب والترويع والقتل العمد وحيازة اسلحة محظورة، وهي تهم تصل عقوبتها الى الاعدام. لكن المتهمين الثلاثة انكروها كلها على رغم ان المتهم  هنداوي كان اعترف في تحقيقات النيابة بمشاركته في الهجوم الذي قاده المتهم الاول الكموني، مؤكدا وجوده وزميله المتهم الثاني في السيارة التي جرى اطلاق النار من داخلها على  المصلين الخارجين من كنيستين تجاوران مطرانية نجع حمادي.
ويذكر ان الرئيس المصري حسني مبارك اصدر بعد توقيف المتهمين الثلاثة قرارا بمحاكمتهم امام محكمة امن الدولة العليا- طوارئ التي لا يمكن الطعن في احكامها اطلاقاً، ماعدا تقديم التماس الى رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري، بحسب بنود قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ تولي مبارك السلطة عام 1981. ومن المفارقات في هذا الصدد ان المحكمة التي تنظر في هذه القضية هي عينها التي تحاكم شابا مسيحيا يدعى جرجس بارومي جرجس بتهمة اغتصاب فتاة مسلمة في الثانية عشرة من عمرها في تشرين الثاني الماضي، وهو الحادث الذي تردد أن على خلفيته وقع الهجوم على المصلين الاقباط. لكن المحكمة التي تنعقد بالتشكيل ذاته في القضيتين تتعامل بصفتين قانونيتين مختلفتين اذ تنظر قضية الاغتصاب في باعتبارها محكمة جنايات عادية وتنعقد كمحكمة طوارئ استثنائية في ما يخص هجوم ليلة عيد الميلاد.
وينتظر ان يجد انكار الموقوفين الثلاثة ارتكابهم للجريمة، التي وصفت على نطاق واسع في مصر بأنها "قتل عشوائي على الهوية يشكل تطورا نوعيا خطيرا" في مسار التوتر الطائفي في البلاد، اصداء قوية من شأنها أن تجدد الشكوك والتساؤلات التي جهر بها العديدون في أوساط النخبة المصرية في شأن دوافع اشخاص لهم سجل اجرامي عادي في ارتكاب هذه "المجزرة الطائفية" ما لم يكن هناك محرضون استأجروهم واستعانوا بهم لتنفيذ الجريمة.
ولم يخل الجدل الصاخب الذي تفجر بعد الحادث من اتهامات بعضها ضمني وبعضها صريح لقيادات محلية بارزة في الحزب الوطني الحاكم، (منهم اعضاء في مجلس الشعب) بأنها هي التي حرضت وخططت لتنفيذ الجريمة.

جمال فهمي

المصدر: النهار