محافظة دمشق تلزم المنتجين والمستوردين بوضع التسعيرة على السلع

تبدأ مدينة دمشق تدريجياً بتطبيق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام المنتجين والمستوردين على وضع التسعيرة النهائية الخاصة بالمستهلك على كل مادة.

وفي الوقت الذي يسهل وضع التسعيرة على المنتجات المحلية فإن المشكلة التي تواجه تنفيذ القرار تكمن بالسلع المستوردة لاسيما المعبأة بعبوات صغيرة كعلب السردين والطون مثلاً وهذا يحتاج إلى تدارس مع غرف التجار لإيجاد مخرج لها وقد يستغرق ذلك وقتاً أطول من الفترة المعطاة لبدء تنفيذه. هذا ما أكده للثورة السيد علي الخطيب معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق مشيراً إلى أهمية هذا القرار رغم صعوبة تطبيقه حالياً على جميع أنواع السلع والمواد التي يتضاعف عددها كل يوم مع استمرار الانفتاح على الأسواق العربية والعالمية. وأضاف: يعطي القرار مهلة شهرين للفعاليات التجارية والصناعية لتسوية أوضاعها لتطبيقه وهو يلزم المنتجين والمستوردين بوضع السعر النهائي على كل مادة مباشرة لمنع التلاعب بسعرها ويسهل عملية تداول الفواتير بين مختلف الحقبات من منتجين وتجار جملة ونصف جملة وباعة مفرق.‏

وقال الخطيب: إن مادتي المازوت والغاز باتتا متوفرتين بكثرة, ولم يعد يحدث ازدحام على محطات الوقود وتراجعت الشكاوى حول زيادة الأسعار أو التلاعب بالعدادات ورغم ذلك يستمر تواجد عناصر الرقابة التموينية في محطات الوقود بمدينة دمشق والتي لا يتجاوز عددها (عشرين محطة فقط).‏

وأشار إلى استمرار حملة مكافحة ظاهرة تهريب الدقيق التمويني من الأفران إلى محلات المعجنات والحلويات نتيجة الفارق بينه وبين الدقيق الحر الذي أصبح سعره يعادل ثلاثة أضعاف الأول ويباع حالياً بمبلغ 25 ليرة للكيلو, وهناك خمس دوريات يومياً تراقب الأفران الخاصة والعامة منذ بداية عملها في الصباح الباكر وحتى انتهاء التسويق لمنع تهريب مخصصاتها من الدقيق التمويني إضافة لمراقبة جودة الخبز.‏

وتحدث الخطيب عن واقع الأسواق بعد فعاليات جولة الرقابة الشعبية الأخيرة قائلاً: تعمل مديرية التجارة الداخلية بدمشق حالياً لضبط الأسواق على عدة اتجاهات الاتجاه الرئيسي والأهم مراقبة المواد الاستهلاكية الأساسية اليومية لمعيشة المواطن والتي تشمل الخبز والخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء وبيض المائدة وبقية المواد الغذائية ونتلقى شكاوى المواطنين على رقم الهاتف 119 في حال التلاعب بالأسعار أو الغش, والاستجابة لها فورية وتعالج ميدانياً بنفس اليوم. وأضاف: بالنسبة للخضار نتابعها بشكل آني وعلى مدار 24 ساعة من خلال إصدار النشرات الأسبوعية بأسعارها الملزمة للباعة ومن خلال الدوريات المنتشرة في الأسواق ونتابع حركة انسيابها للأسواق وتذبذب أسعارها في هذه الفترة من العام حيث تتأثر بالعوامل الجوية من صقيع ومطر مع ملاحظتنا أن هذه المواد أسعارها معتدلة ومقبولة قياساً لمثل هذه الفترة من الأعوام السابقة. أما اللحوم فأسعارها مستقرة سواء الحمراء أو البيضاء وما ساعد على ذلك استمرار منع تصدير أغنام العواس والسماح بتصدير الفروج بشروط والسماح باستيراد الأسماك المثلجة وأسعارها مقبولة بين 100 و300 ليرة للكيلو وقد أدى ذلك إلى تراجع عمليات تهريبها.‏

وحول غلاء الأسعار وتفاوتها بين منطقة وأخرى قال معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق: هناك مواد لا تزال أسعارها محددة كاللحوم والخضار والخبز والسندويش والحبوب والبقوليات, ويصدر المكتب التنفيذي للمحافظة قائمة بها سنوياً لتعمم على الفعاليات المعنية بينما باقي السلع والمواد أصبحت أسعارها محررة وتخضع للعرض والطلب شريطة الإعلان عن سعرها وفي حال تثبيته على المنتج أو السلعة يلتزم البائع به ولا يجوز مخالفته.‏

أما بالنسبة للمواصفات فيلزم القرار رقم 1051 لعام 2006 كافة المنتجين والمستوردين بوضع المواصفات على كل مادة وباللغة العربية ليتمكن المستهلك من قراءة ومعرفة مكوناتها وتاريخ صلاحيتها, وإضافة لذلك توجد بعض المواد والسلع التي تتطلب تدوين ملاحظات أكثر من غيرها نظراً لخطورتها مثل المواد القابلة للاشتعال أو التي تضر بصحة الطفل عند ملامستها أو تتطلب أماكن حفظ خاصة بعيدة عن النار وأشعة الشمس.‏

قاسم البريدي

المصدر: الثورة