محافظة دمشق تدرس رفع نسبة الضرائب والرسوم على خدماتها

أعلنت “محافظة دمشق” أنها بصدد إعادة النظر في الرسوم والضرائب التي تستوفيها لقاء الخدمات التي تقدمها للمواطنين، والمحددة بقرارات مجلس المحافظة وفق الحد الأدنى والأعلى.

وأكد عضو المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة المالية في المحافظة، فيصل سرور، لصحيفة “تشرين” الحكومية، أن القانون رقم 1 لعام 1994، أعطى المجال لمجالس الوحدات الإدارية (مجالس المحافظات والمدن) بوضع تكاليف مالية إضافية، ومطارح جديدة، تفرض لقاء أي خدمة تقدمها المحافظة وفق حدين، أعلى وأدنى، “إلا أن المحافظة، ومنذ البدء بتطبيق القانون المذكور، تحصّل مستحقاتها من الرسوم والضرائب وفق الحد الأدنى”.

وبيّن سرور أن إعادة النظر اليوم بالرسوم والضرائب يأتي نظراً لانخفاض حصة المحافظة من ضريبة الدخل، وضريبة ريع العقارات، والعرصات، التي تحوّل من قبل “وزارة الإدارة المحلية” بـ3 مليارات ليرة، إضافةً لارتفاع أسعار المحروقات، وزيادة الرواتب والأجور، وارتفاع نفقات الصيانة، وزيادة الأعباء الأخرى بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، “فأصبحت الحاجة ملحة لزيادة الإيرادات لتغطية العجوزات”.

ولفت سرور إلى أنه، نظراً لمضي وقتٍ طويل على القرارات المتعلقة بحدود نسب الرسوم والضرائب الصادرة عن المجلس المحلي لـ”محافظة دمشق”، فإن لجنةً ستُشكّل بخصوص تعديل تلك الرسوم والضرائب باتجاه زيادتها، بناءً على دراساتٍ شاملة وموسعة تحقق الغاية منها، وتؤدي لتغطية العجز الناجم عن زيادة نفقات المحافظة وانخفاض وارداتها.

وأشار سرور إلى تعديل بعض القوانين الناظمة لاستيفاء الرسوم والضرائب إذا استدعى الأمر ورفع توصيات بذلك إلى الجهات الوصائية المعنية.

وبدوره، قال مدير الشؤون المالية في المحافظة، نصوح النابلسي: “إن المحافظة طلبت من جميع مجالس المدن والبلديات التقدم بمقترحات، ضمن دراسة موسعة وشاملة للضرائب والرسوم التي تستوفيها من المواطنين لقاء الخدمات المقدمة إليهم، وإنجاز تلك الدراسات خلال 21 يوماً كحد أقصى، ومن ثم دراسة المقترحات المقدمة من قبل اللجنة التي ستشكل لهذا الأمر”.

وأفاد النابلسي أن محافظ دمشق، بشر الصبان، وافق على المقترح المقدم إليه بخصوص إعادة النظر بالرسوم والضرائب المحددة بالقانون 1 لعام 1994، وإعداد مذكرة مفصلة توضح آلية الزيادة وما هي الرسوم والضرائب التي كانت تستوفى وما تزال ضمن حدها الأدنى، ورفعها إلى حدها الأعلى بما يتناسب مع القانون.

وكانت “محافظة دمشق” حددت خلال تشرين الثاني 2014 النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية، بمبالغ مقطوعة على المطارح والحوادث المستقلة، وعلى مخالفات القوانين والأنظمة، وذلك عن تكاليف 2015.