مجلس الشعب يقر قانون تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدت مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتعلق بالتصديق على تعديل الفقرة 3 من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي وافق عليه كل من مجلس وزراء العدل العرب بقراره بتاريخ 29/11/2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب بقراره بتاريخ 31/1/2008.

كما أحال المجلس مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس للبحث في جواز النظر به دستورياً وهو مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم /155/ لعام 1981 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والستين (جنيف 1981) وتصديق بروتوكول عام 2002 لاتفاقية السلامة والصحة المهنيتين الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين في جنيف 2002. ‏

وفي معرض رده على أسئلة عدد من السادة الأعضاء أوضح الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة أن مهمة الوزارة فيما يتعلق بموضوع الأتمتة والحكومة الالكترونية تنحصر بوضع المعايير والتنسيق بين الوزارات، وحاليا تم الانتهاء من وضع الوثيقة التي تتحدث عن الإطار الاستراتيجي للحكومة الالكترونية حيث انجزت منذ اسبوعين تقريباً وهي الآن في طور المراجعة النهائية وسيعلن عنها في ورشة عمل في نيسان المقبل. ‏

أما عن الجانب التنفيذي المتعلق بالحكومة الالكترونية فقد بيـّن د. صابوني أن قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة الذي صدر مؤخراً يتضمن إحداث هيئة خدمات الشبكة ومن ضمنها مهام الهيئة وهناك مركز للخدمات المعلوماتية وهو عبارة عن قاعدة معطيات مركزية موجودة في مكان تديره الهيئة التي تتبع لوزارة الاتصالات والتقانة، وهذا المركز سيقدم خدماته لمن يطلبها من الجهات الحكومية الأخرى. ‏

وبذلك ستقدم وزارة الاتصالات والتقانة خدمة تسمى (استضافة البيانات) وتساعد الجهات المختلفة على إقامة مراكز معطيات خاصة بها. ‏ ويضيف د. صابوني: إن وزارة الاتصالات أصدرت هذا العام ما يسمى مجموعة المعايير الخاصة بالمعلوماتية وهي وثيقة تتحدث عن كل ما له علاقة بإيجاد قواعد المعطيات وصناعة البرمجيات والمنتج البرمجي والصيانة والتعاقد و..الخ وهذه الوثيقة وزعت على الوزارات المختلفة. ‏

وحالياً هناك 3 مشاريع سيبدأ العمل بها مع 3 وزارات لتجريب هذه المعايير على أرض الواقع وهي وزارات النقل والصحة والداخلية، إضافة إلى ما يتم العمل عليه في وزارة الاتصالات. ‏

‏- وهناك عمل يجري منذ بداية العام الحالي مع جميع الوزارات حول التعريف بالخدمات التي تقدمها للمواطنين، ومحاولة وضع القواعد لتقديمها بالصورة المناسبة، وحتى الآن تم إدخال 650 خدمة من وزارات مختلفة إلى قاعدة المعطيات المركزية الموجودة على الانترنت ولكنها غير مفعلة، وستصنف هذه الخدمات بحسب الجهة المستفيدة منها وبحسب طريقة تقديمها وهذه ستكون القاعدة التي سيبنى عليها لاحقاً ما يسمى بوابة الحكومة الالكترونية في سورية. ‏

‏- وحول الانترنت والمشكلات التي يواجهها المستخدمون وإجراءات وزارة التقانة، أكد د. صابوني أنه لا بد من التفريق هنا بين الانترنت المهتوف الذي هو بطبيعته بطيء وبين الحزمة العريضة ورأى صابوني أن الحل هو بالانتقال إلى الحزمة العريضة التي يجري العمل على تنفيذها حالياً على 3 مراحل، الأولى أنجزت وترافق ذلك مع تخفيض الأسعار منذ بداية آذار الحالي مع وضع 33 ألف بوابة للحزمة العريضة موزعة على المحافظات والتي سيتم الانتهاء من تركيبها في المقاسم نهاية العام الحالي لتقدم للمواطن وحالياً يضيف د. صابوني: نحن نعمل على المرحلة الثانية التي هي كبيرة جداً وتتضمن مرحلتين الأولى تحويل الشبكة القائمة إلى شبكة الاستخدامات الحكومية وبناء شبكة جديدة في قلب الشبكة تتسع إلى حجم تداول يصل إلى مليون مشترك في وقت واحد وستقدم حوالي 400 ألف بوابة حزمة عريضة، والمرحلة الثالثة هي محاولة التخلص من كل العوائق التشغيلية التي تترافق أحياناً مع انقطاعات الشبكة والحل يكمن هنا في أننا سنستقدم شركة استشارية ستعمل معنا لمدة 4 سنوات الى جانب المهندسين الموجودين لتقديم الدعم التشغيلي وإيجاد طريقة جديدة لتقديم الخدمات اضافة الى إعادة هندسة الشبكة. ‏

‏ - وحول تسعيرة المكالمات الخلوية وإمكانية احتساب سعر الثانية بالمكالمات أوضح د.صابوني ان هناك مباحثات يومية تجري فيما يخص التخفيض على أسعار الهاتف الخلوي سواء لجهة تخفيض الفاتورة أو سعر الدقيقة أو زيادة مدة البطاقات لاحقة الدفع أو غيرها حيث يوجد عدد من الآليات التي من الممكن أن تساهم في تخفيض قيمة الفاتورة، وأكد د. صابوني ان العملية تتابع يومياً من قبل مؤسسة الاتصالات والوزارة وهناك طروحات كثيرة لكن أحياناً البنود العقدية تمنع من الوصول الى قرار ملزم للطرفين. ‏

وبيّن د.صابوني أن إدخال المستخدم الثالث للهاتف الخلوي الذي بدئ به منذ شباط الماضي سيكون له أثر في انخفاض التسعيرة. ‏

وبخصوص الأبنية التي شيدت لتكون مقرات للمقاسم الهاتفية في عدد من المدن أوضح د.صابوني انه تم الانتهاء من معالجة هذا الموضوع ولم يعد هناك أبنية فارغة دون مقاسم، وقد أحيلت إجابة السيد الوزير هذه الى لجنة الخدمات في المجلس لتقديم تقرير حولها. ‏

وكان المجلس ناقش أجوبة الحكومة المكتوبة عن أسئلة الأعضاء الخطية المتعلقة بوزارة الاتصالات التي تمحورت حول عدد من الموضوعات منها الخطط المعدة لدعم صناعة البرمجيات وإمكانية الإسراع بتنفيذ خطة التوسع في المقاسم الهاتفية لعدد من المدن والبلدات في كل من محافظات درعا وحماة والحسكة وادلب وحلب اضافة الى الحديث عن أتمتة العمل بالوزارات وربطها بحاسب مركزي والمراحل المنجزة في المشروع الريفي الثالث. حيث جاء في أجوبة وزارة الاتصالات والتقانة: إن الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الاتصالات والمعلومات أولت أهمية لصناعة البرمجيات من خلال تفعيل العرض وتشجيع الشركات المنتجة للبرمجيات الثقافية والترفيهية لتمكينها من أداء دور في السوق العربية أو المتعددة اللغات، ومواجهة المعوقات الخارجية من خلال اعتماد سياسة موزونة وفاعلة للتعامل مع تحدي توفير القطع الأجنبي ضمن سياسة القفزة النوعية المرجوة في مجال الاتصالات والمعلوماتية. ‏

ونظراً لعدم تمكن المواطنين في العديد من الأماكن والمحافظات من مشاهدة القناة الثانية فقد طالب أعضاء المجلس ببث البرنامج الخاص بمجلس الشعب على القناة الأولى مع الأخذ بعين الاعتبار التوقيت المناسب له والتوسع في الخبر الذي يذاع في النشرات الإخبارية. ‏

وكان المجلس أحال أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ‏

وحضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب واللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية والقاضي محمد الغفري وزير العدل. ‏

وقد رفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين. ‏

محمود ديبو

المصدر: تشرين

‏