مجلس الشعب يحيل أسئلة أعضائه إلى مراجعها المختصة
أقر مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني مستحقة الأداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون من غرامات وفوائد التأخير شريطة أن يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العادية العقدية قبل نهاية عام 2008 حصرا وأصبح قانونا، ولا يشمل هذا القانون قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة.
وأكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن هذا القانون يحقق التوازن بين مصالح الفلاحين ومصلحة المصارف وأنه يقدم ميزات للفلاحين لتشجيع الاستثمار الزراعي وتطويره وتسهيلا للفلاحين في تسديد الديون المترتبة عليهم للمصرف وتمكينا للمصرف من تحصيل ديونه المشكوك في امكانية تحصيلها. وأوضح أن أسباب صدور هذا القانون هو تراكم الاستحقاقات على الفلاحين بسبب عدم قدرتهم على التسديد لتعرض المحاصيل الزراعية المختلفة لظروف مناخية غير ملائمة ومرور سنوات جفاف متتالية.
ورفع المجلس في بداية الجلسة الحصانة الجزئية عن عضو مجلس الشعب محمد زاهر دعبول بناء على كتاب وزارة العدل المتضمن طلب تحريك دعوى الحق العام بحقه بجرم التزوير واستعمال المزور.
كما تابع المجلس مناقشة واقرار مواد مشروع قانون التجارة.
وتناولت المناقشات المواد المتعلقة بالآثار المباشرة للحكم بشهر الإفلاس وأحكام إجراءات الإفلاس وهيئة التفليسة وآلية إدارة موجودات المفلس وحلول الإفلاس وإجراءات تثبيت الديون المترتبة على المفلس وأحكام الصلح البسيطة واتحاد الدائنين والصلح بتنازل المفلس عن موجوداته وإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات.
وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وعلقت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.
إلى ذلك تابعت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مناقشة موازنات الوزارات والمؤسسات والشركات العامة المدرجة في الموازنة العامة للدولة لعام 2008.
وأنهت اللجنة مناقشة موازنات وزارات النقل والزراعة والاصلاح الزراعي والأوقاف والاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية والداخلية والصناعة والكهرباء والثقافة والإعلام والعدل والمغتربين والتعليم العالي والصحة.
إضافة تعليق جديد