متنافسا رئاسة رومانيا يدعيان الفوز

أعلن المرشحان المتنافسان على الرئاسة الرومانية ترايان باسيسكو وميرسيا غويانا فوزهما بالمنصب بعدما أشارت استطلاعات أولية تلت إغلاق صناديق الاقتراع إلى فوز الأخير بفارق طفيف.

وأبلغ غويانا -وهو وزير خارجية سابق وسفير سابق بواشنطن- أنصاره خلال لقاء معهم في العاصمة بوخارست بالفوز، واعتبر لحظة فوزه "ليلة كبيرة للديمقراطية الرومانية" وأن فوزه هو لكل الرومانيين.

بالمقابل اعتبر الرئيس الحالي باسيسكو (58 عاما) أن التعداد الصحيح للأصوات يشير إلى أنه هزم خصمه غويانا في الجولة الانتخابية الثانية والحاسمة في السباق الرئاسي.

وكان استطلاع لآراء الناخبين بعد إغلاق مراكز التصويت أجراه معهد إنسومار لصالح محطة "ريال تاتيا" التلفزيونية الخاصة أظهر فوز غويانا بـ51,6% من الأصوات مقابل 48,4% لباسيسكو.

في حين أظهر استطلاع آخر أجراه معهد كيورس لمحطة TVR الحكومية أن غويانا حصل على 50,8% مقابل 49,20 لباسيسكو.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت في الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش, ويتوقع أن تظهر أولى النتائج الرسمية للانتخابات -التي يصفها المراقبون بأنها الأهم منذ انهيار الشيوعية- يوم الاثنين المقبل.

وقالت المحللة في الأكاديمية الرومانية للعلوم الاجتماعية تعليقا على إعلان المرشحين فوزهما "ليس لدينا فائز واضح لغاية الآن وعلينا الانتظار إلى حين اكتمال عد الأصوات".
 وكان بعض الرومانيين قد ضاقوا ذرعا بالرئيس باسيسكو الذي يمثل يمين الوسط وبأسلوب المواجهة الذي يتبعه والذي أدى إلى انهيار حكومتين خلال ولايته التي امتدت خمسة أعوام.
ويتهم باسيسكو خصمه غويانا (52 عاما) بأنه سيتغاضى عن مكافحة الفساد الذي فتك بالدولة الرومانية منذ الثورة على نظام الرئيس نيكولاي تشاوشيسكو الذي عرف بأنه أكثر الأنظمة الشمولية قمعا.

بالمقابل يلوم غويانا المنتمي إلى الاشتراكية الديمقراطية باسيسكو على الاضطراب الذي تسبب فيه في الحياة السياسية ويتعهد بمواجهة شروط صندوق النقد الدولي التي تسببت في إضراب شارك فيه 800 ألف من موظفي الدولة.

يُشار إلى أن رومانيا هي ثاني أفقر دولة بالاتحاد الأوروبي قبل بلغاريا, بالرغم من ازدهارها الاقتصادي في الفترة من 2004-2008.

ويتعين على الحكومة المقبلة أن تعمل على خفض عجز الميزانية إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقابل 7.3% هذا العام, وذلك حتى يفرج صندوق النقد الدولي عن قرض قيمته 1.5 مليار يورو.

وطبقا لرويترز أيضا فإن مفتاح التحرك على هذا الصعيد هو إصلاح القطاع العام الذي يضم 1.3 مليون موظف.
 ويتوقع محللون أن كلا من باسيسكو وغيوانا سيواجه موقفا صعبا في كيفية التعاطي مع توصيات وشروط صندوق النقد الدولي, وسط تحذيرات بأن أي تأخير قد يضر بعملة البلاد التي تراجعت بنسبة 4.7% مقابل اليورو هذا العام.

المصدر: وكالات