مبادرة من جامعة دمشق لإيجاد حل لبعض المنشآت الصناعية المتعثرة

قدمت جامعة دمشق ممثلة بقسم هندسة التصميم الميكانيكي في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية مبادرة للمساهمة والإشراف على إيجاد حل وطني لتطوير بعض المنشآت الصناعية المتعثرة.
 
واقترحت المبادرة على الجهات الوصائية انتقاء الشركات الأكثر فشلاً في عملها والتي يمكن أن تكون حقل تجارب ناجحاً وواعداً بالنسبة للجامعة لمحاولة إيجاد حلول تقنية وإدارية لها وانتشالها من مستنقع الخسارة والتعثر إلى بر الأمان والنجاح.
ورأى رئيس قسم التصميم الميكانيكي بجامعة دمشق الدكتور محمود بني المرجة أن هذا الأمر يتطلب دراسة متأنية لواقع هذه الشركات أو المصانع وتحديد النقاط الأولية لبدء المشروع فالشركات أو المصانع المقترحة تستحق أن نجرب عليها هذه التجربة الأخيرة قبل البت النهائي في وضعها وعرضها للبيع أو إغلاقها نهائياً مع تسريح عمالها وموظفيها، وقد يسعفها الحظ وتتعافى وتعود قادرة على الاستمرار بنجاح ومردود عالٍ، لافتا إلى أن كوادر الجامعات هي الأقرب إلى حقيقة هذه المشاكل والأقدر على التدخل بالوقت المناسب لحل هذه المعضلات، فلا وصفات سحرية في هذا المجال ولا يوجد من الخبرات الأجنبية من يريد خدمتنا بالتكاليف المعقولة لأن حالتنا هذه تعد الفرصة الأكثر غنائم لهؤلاء، حيث لا يهمهم إلا الربح فقط.
وبين بني المرجة أن برنامج الحل المقترح يمر بعدة مراحل بدءًا من تحديد مجلس إدارة ستة أشخاص على الأقل من الجامعة كل واحد منهم من اختصاص محدد لتنفيذ برنامجه ضمن مجاله، ويضاف للمجلس عضو مراقب واحد فقط من وزارة الصناعة ولا يملك حق التصويت على القرارات، ثم توقيع عقد اتفاق مع الفريق الدارس لإدارة هذه الشركة أو المصنع بأسلوب الاستثمار وتحدد مدة العقد بعشر سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق مع وزارة الصناعة، وتخصص نسبة %25 من الأرباح الناتجة بعد إنهاء أعمال الإصلاح لمصلحة وزارة الصناعة وبحيث لا تزيد مدة الإصلاح على السنتين. أما المبالغ الناتجة عن النسبة 75 % من الأرباح فيتم تقاسمها مع إدارة الجامعة وفق القواعد المتبعة في العمل المهني في الجامعة على أن يتم توقيف العمل بجميع القوانين الحالية التي تنظم عمل هذه الشركة أو هذا المصنع، وإخضاعها إلى قوانين جديدة يضعها فريق العمل لتنظيم العمل من البداية على مبدأ أسلوب القيادة في القطاع الخاص لما فيه من المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها.
كما تضمنت خطة الحل دراسة أوضاع العاملين الحاليين في الشركة أو المصنع موضوع البحث وتقسيمهم إلى مجموعات تخصصية، ثم القيام بوضع برامج ودورات تدريبية لهم في مجالات عملهم حصرًا ودورات تثقيفية في المجالات الأخرى المرتبطة به وفي نهاية كل برنامج يتم إجراء امتحان سبر لمعلومات المتدربين، ومن ينجح في هذا الاختبار يكن مؤهلاً للبقاء في الشركة أو المصنع، أما من يفشل في الاختبارات فيجب نقله من الشركة أو المصنع ووضعه تحت تصرف وزارة الصناعة لتؤمن له مكان عمل أنسب وتضمن الإدارة الجديدة تأمين رواتب للعمال والإداريين الناجحين بنفس المستوى القديم لهم في المرحلة الأولى ثم يعاد النظر في زيادتها أو نقصانها حسب أداء هؤلاء العاملين في المستقبل بعد المراجعة الأولى لأداء الشركة أو المصنع بعد مرور فترة زمنية يتفق عليها مع الإدارة، وتتعهد وزارة التعليم العالي بتأمين المبالغ اللازمة لتنفيذ أعمال الإصلاح وتأمين المواد الأولية والرواتب من ميزانية الجامعة أو بالمشاركة فيما بينهم أو بمساهمة أي جهة تمويل خارجية أخرى على أن يتم تأسيس مجموعة إشراف مالي للمشروع لتنظيم أعماله.
وبموجب الخطة يحق للإدارة الاستعانة بكوادر الجامعة وورشها ومخابرها لتنفيذ أعمالها التي تساهم في تسريع وتيرة العمل وتضمن وزارتي التعليم العالي والصناعة للإدارة تأمين كل الوثائق القانونية لها والتي تساعدها على تنفيذ مخططها المرسوم وحقها في استثنائها من شروط إلزامية تطبيق القوانين على هذه الشركة أو المصنع وبما يضمن لها حرية الحركة في الداخل والخارج دون الخضوع لأي قوانين قد تعوق سرعة تنفيذ أعمالها.

رجاء يونس

المصدر: الوطن