لا فساد في ملف التجار الممنوعين من الاستيراد وما من «تجار وهميين»!

أكد مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض أنه لا يوجد ما يسمون «تجاراً وهميين» إنما تتم دراسة أوضاع بعض المستوردين الذّين تعدد نشاطهم التجاري وتنوعت المواد التي يستوردونها للتحقق من جنسيتهم وأهليتهم لاستيراد هذا الكم المتنوع، ومن تحقيقهم للالتزامات والوثائق المنصوص عليها بالتعليمات الصادرة عن الوزارة.
مؤكداً في معرض إجاباته عن تساؤلات قدمناها في هذا الخصوص؛ أنه تم وقف منح إجازات استيراد لأولئك المستوردين، لحين التحقق من ذلك، ولم يصدر أي قرار يحرمهم من الاستيراد.
وبيّن فياض أنه لا يوجد أي قضايا فساد وضبوطات في هذا الصدد حتى اليوم، وأنه تم توضيح كل الإشكاليات بصدور الدليل الإلكتروني وذلك بذكر المادة المطلوبة معرفة بالبند الثماني، موضحاً أن أهمية إصدار الدليل الالكتروني تكمن في أنه توضيح للآلية المعتمدة لمنح إجازات وموافقات الاستيراد الصادرة بتعليماتها رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016 وأن بعض المواد مثل (مواد أولية للصناعات الهندسية) وغيرها وقد وردت آلية بنود جمركية متعددة ولكون الدليل المذكور يتناول كل الفعاليات الاقتصادية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات ومديريات الجمارك العامة من حيث معرفة المواد والسلع المسموح باستيرادها وبنودها الجمركية لإزالة كل الإشكاليات والالتباس في تفسير المواد المسموحة وبنودها الثمانية وتم توجيه مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد بعدم منح أي إجازة أو موافقة وكذلك الجمارك بعدم تلخيص أي مادة مخالفة للدليل الإلكتروني.
وكان رئيس غرف تجارة دمشق غسان القلاع قد كشف في وقت سابق أن هناك لجنة تحقيق تم تشكيلها لتنظر بالموضوع وهي مستمرة بعملها، ذاكراً أنه لا يوجد في الوسط التجاري ما يسمى «تجار وهميون» وإنما قد تكون سجلات بعض التجار المحليين هي غير كاملة سواء لنقص موجود العنوان مثلاً، لافتاً إلى حساسية هذا الموضوع.
علماً بأن وزير الاقتصاد الأسبق همام جزائري كان قدم استخدام مصطلح تجار وهميين في أكثر من مناسبة وقال من غرفة تجارة في أحد الاجتماعات «يجد قائمة كبيرة في حوزة وزارة الاقتصاد من المستوردين الوهميين حيث يجمع هؤلاء بين العديد من السلع غير المتجانسة».

المصدر: الوطن