كيلو البطاطا يحلّق ويسجّل 1800 ليرة

أكد مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة “أحمد حيدر” أن العروة الربيعية السابقة شهدت انخفاضاً في الإنتاجية لعدة أسباب أهمها تعرّض جزء من المساحات للصقيع الربيعي وضعف قدرة النباتات على التعويض نتيجة لضعف الخدمة المقدمة بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والظروف المناخية التي بدأت بانحباس الأمطار والحاجة للاعتماد على الري، وبالتالي زيادة التكلفة نتيجة الحاجة للمحروقات، إضافة لتأثير موجات الحرارة المتتالية، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن”.

وبيّن “حيدر” أن الإنتاج المقدر من محصول البطاطا كان 575 ألف و880 طناً في حين بلغ الإنتاج الفعلي 383 ألف و920 طناً، وعليه وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة بمنع تصدير بطاطا الطعام من 1 تشرين الأول وحتى 15 آذار المقبل.

من جهته، رئيس مكتب الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية في اتحاد فلاحي دمشق وريفها “عماد سعادات” أكد أن إنتاج البطاطا لهذا الموسم كان ضعيفاً، حيث بلغت المساحة المزروعة لموسم 2020 – 2021 نحو 1165 هكتاراً بواقع إنتاج ما يقارب 25 ألف طن، عازياً ذلك لقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة نهاراً وانخفاضها ليلاً، وارتفاع كلف الزراعة من الأسمدة والبذار وعبوات التعبئة وأجور النقل والأدوية الزراعية وعدم فعالياتها أحياناً، وقلة مادة المازوت الزراعي المخصصة للفلاحين ما اضطرهم لشرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً خاصة أن السقاية تعتمد على الآبار الارتوازية وتحتاج إلى كميات كبيرة من المازوت، إضافة لعدم حصول الفلاحين نهائياً على الأسمدة الخاصة بمحصول البطاطا من المصرف الزراعي لهذا الموسم وتمت الاستعاضة عنه بالأسمدة الذوابة الباهظة الثمن.

وأضاف “سعادات”: “حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك أدت إلى ارتفاع المرابح ما أدى إلى ارتفاع سعر البطاطا وغيرها من المنتجات الزراعية”، حيث وصلت العمولة التي يتقاضاها تاجر سوق الهال المعروف بتاجر الجملة إلى 9% والذي يبيع بدوره إلى تاجر يسمى بـ “الشقيع” ومنه إلى المحال التجارية أي بيع المفرق، بحسب تأكيده.