كيف سيؤثر رفع سعرالمازوت على منتجات القطاع الصناعي العام؟

من المتوقع أن يؤدي تحريك أسعار المشتقات البترولية وفق مشروع الحكومة المقترح حول إعادة توزيع الدعم إلى تحريك أسعار العديد من المنتجات والسلع المحلية.

والشركات العامة كغيرها من المنشآت الصناعية سوف تتأثر بهذا القرار إن طبق. ‏

بهذه المادة نستعرض نتائج إحدى الدراسات التي حصلت عليها تشرين حول تأثير رفع سعر المازوت على إنتاج هذه الشركات.. نطرحها للنقاش والحوار. ‏

ما يهمنا بداية من هذه الإحصائيات هو مدى تأثر قطاع الصناعات الغذائية فيما لو تم تحريك سعرالمازوت إلى 12 ليرة فما هي الانعكاسات على هذه السلع التي تمس المواطنين بشكل مباشر ويومي إذ يبدو من قراءة الإحصائيات أن المنتجات الغذائية والصناعات الهندسية هي الأكثر تأثراً بين مختلف المؤسسات الصناعية الأخرى التابعة بحيث ترتفع أسعار منتجات المؤسسة الغذائية والهندسية لتحقيق أعلى نسبة لها في صناعات الكونسروة وهي مادة رب البندورة لتصل إلى 4% والبازلاء الخضراء 3.97% وتتراوح بين 2% و2.23% لمنتجات ألبان دمشق بينما يبدو ارتفاع أسعار منتجات زيوت دمشق وما تنتجه من أنواع الصابون تصل إلى أعلى نسبة لها وهي 9.72% للصابون الشعبي إضافة إلى الزيادة التي تطرأ على المياه المعبأة والتي تقدر بـ 1.35% لمنتجات دريكيش أما ما يتعلق بمنتجات المؤسسة العامة للسكر فإن نسبة تأثر منتجاتها بتحريك أسعارالمشتقات البترولية تصل أعلاها في إنتاج الخميرة الطرية بنسبة 4.30% حيث يرتفع سعر طن الخميرة الطرية وفق النسبة المبينة من 5.766 ليرات إلى نحو 16.444 ليرة. 
 وأشارت الإحصائيات إلى أن منتجات المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت سيطرأ تغيير طفيف في أسعار طن الإسمنت لتبلغ أعلاها في سعر طن الإسمنت لدى شركة الرستن 1.43% بينما نجدها ترتفع أكثر لتبلغ ذروتها لدى الأدوات الصحية حيث تتأثر بنسبة 7%. ‏

وتشير الدراسات التي أعدتها مؤسسة الصناعات الهندسية إلى أن منتجاتها الأكثر تأثراً وفق سعر المازوت المقترح 12 ليرة وخاصة منها المتعلق بأسعار منتجاتها من البطاريات حيث تتراوح نسب ارتفاع الأسعار بين 69% و73.5% بينما يطرأ ارتفاع طفيف على أسعار منتجاتها من الحديد المبروم والمتوسط بنسبة 1.38% أما إنتاجها من المحولات والمحركات فيصاب بارتفاع في أسعارها بنسبة تتراوح بين 2.60% و5.60% بينما تصل نسبة ارتفاع أسعار الخشب المضغوط «لوح» حوالي 12.27% أما باقي منتجاتها الأخرى فإنه يطرأ عليها ارتفاع أقل من 1%. ‏

كما تشير الإحصائيات للمؤسسة العامة للصناعات الكيماوية وخاصة المستحضرات التي تنتجها شركة تاميكو فإن الزيادة في أسعارها تكاد تكون طفيفة وهي أقل من 1% بينما تصل في بعض أسعارها بالنسبة لمنتجاتها من السيرومات والشرابات بين 2.34% و3.28% أما باقي منتجات الشركة الأخرى فإن أسعارها تتأثر بنسب تتراوح بين 3% في سعر طن الكلور و2.85% لأكياس النايلون و1.42% للطن الواحد من القوارير العادية ونسبة 1.24% للرقائق البلاستيكية. ‏

إضافة إلى أن أسعار منتجاتها من الخزف فإن الارتفاع في أسعار الطن الواحد منها تصل إلى 73 % بينما تصل الزيادة في سعر 1كغ من المطاط نحو 86.5% وطن الكرتون 75% وهي تبدو أكثر المنتجات الهندسية تأثراً في تحريك أسعار المشتقات البترولية. ‏

وتشير إحصائيات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية إلى أن منتجاتها الأقل تأثراً من خلال الزيادات الطفيفة التي تطرأ على أسعار منتجاتها سواء كان في سعر الكغ من الغزل أو في سعر المتر الواحد للنسيج حيث تتأثر بأقل من 1% لترتفع نحو 1.5% في سعر الكغ من الغزول الصوفية كما لا تتأثر أسعار الأقمشة الصوفية والألبسة الداخلية والجوارب إلا بنسبة ضئيلة تصل إلى 0.19%. ‏

وكذلك منتجات المؤسسة العامة للتبغ فهي لن تتأثر بارتفاع أسعار المازوت بينما تتأثر أسعار المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وخاصة القطن المحبوب بنسبة مرتفعة تصل إلى 73.60%. ‏

إذا كانت هذه النسب في الزيادات التي ستطرأ على أسعار منتجات شركاتنا من القطاع العام وهي زيادات متفائلة بالنسبة للحكومة وقد يكون على نتائجها تم وضع سيناريو تحريك أسعار المشتقات البترولية انطلاقاً من كونها زيادة طفيفة مما هي الزيادات التي ستطرأ على منتجات القطاع الخاص الذي يشتكي من ارتفاع كلفة المنتج وضعف المنافسة وبأن معظم شركاته ستنتهي إلى الإغلاق أو التوقف عن العمل كما يدعون.. فإذا كان حال قطاعنا العام المشتعل بالخسائر وضعف التنافسية نتيجة ارتفاع تكاليف المنتج لديه والهدر الكبير في موارده تبدو حساباته عقلانية فلابد أن يكون حال قطاعنا الخاص أكثر تفاؤلاً خاصة وأن تكاليفه أقل وهدره أقل وأرباحه أكثر آملين أن يضع القطاع الخاص حسابات دقيقة وأرقاماً واقعية بعيدة عن التهويل والتطبيل ليصار إلى دراستها بشكل واضح. ‏

معذى هناوي

المصدر: تشرين