قمة الجوع اليوم: صرخة خافتة

تفتتح القمة العالمية للغذاء أعمالها في روما اليوم الاثنين، من دون أي مؤشر على إمكان ان تحقق تقدما ملموسا في الحرب ضد الجوع الذي يعاني منه اكثر من مليار شخص حول العالم، بعد ان يتعهد قادة الدول، الذين يغيب منهم مسؤولو الدول الصناعية الثماني، بتعزيز المساعدات الزراعية للدول الفقيرة، إنما من دون تحديد أهداف أو برامج زمنية لذلك.
وتقول «منظمة الأغذية والزراعة»، ان الدول الغنية يجب ان تزيد بأكثر من 3 مرات حصة المساعدات المخصصة للزراعة، من 5 في المئة في الوقت الراهن الى 17 في المئة، لتزويد المزارعين في الدول الفقيرة بوسائل الري والسماد والبذور المقاومة للأمراض ووسائل التخزين لمحاصيلهم وتوفير سبل نقلها الى الاسواق.
ودعت «الفاو» الى القمة التي تمتد حتى بعد غد الاربعاء، على أمل الحصول على تعهد صريح من قادة العالم بانفاق 44 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الفقيرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

ولكن مسودة للإعلان الختامي، تتضمن فقط التزاما جماعيا بضخ المزيد من الاموال في التنمية الزراعية، من دون ذكر لمقترح بالقضاء على الجوع بحلول العام 2025.
وقد اعتبرت منظمات الإغاثة، ان القمة التي ستبحث سبل الحد من ارتفاع معدلات الجوع في العالم، ليس من خلال زيادة التمويل فحسب ولكن من خلال تحسين التنسيق بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وقد لا يحضرها أحد من قادة الدول الصناعية الثماني الكبرى في العالم، تبدو كفرصة ضائعة، في وقت لا تتوقع المنظمات غير الحكومية «أشياء كبيرة» من القمة.
وذكرت «وكالة أنباء الشرق الاوسط» المصرية، ان «إعلان روما» الذي سيعتمده القادة ورؤساء الوفود المشاركين في القمة، وبينهم الرئيس المصري حسني مبارك والليبي معمر القذافي، سيتضمن «اتفاقا على تفعيل نظام مراقبة وتنسيق جديد يشمل كافة الأطراف ذات الصلة في ما يعرف بسلسلة الغذاء». ويتعهد القادة ايضا «بتقديم كل أشكال التأييد للجنة الأمن الغذائي العالمية من أجل تحديث وتقوية هياكلها وصلاحياتها وطرق عملها».
ويؤكد المجتمعون على «الحاجة لمشاركة الحكومات على مستوى وزاري في اجتماعات لجنة الأمن الغذائي العالمية»، وعلى «تأييد التوصية الخاصة بإنشاء هيئة خبراء رفيعة المستوى كجزء من لجنة الأمن الغذائي العالمية في صورتها الجديدة». ويطالب هؤلاء من لجنة الأمن الغذائي «بأن تقوم بأسرع ما يمكن بإنشاء نظام لرد الفعل المبكر في حالة الأزمات الغذائية».
ويشدد المجتمعون على «ضرورة زيادة المخصصات المالية المحلية لقطاع الزراعة وزيادة الاستثمارات القصيرة والمتوسطة الأجل للزراعة»، متعهدين «بزيادة المساعدات الرسمية الدولية لقطاع الزراعة ولدعم البنية التحتية فئ المناطق الريفية». ويؤكدون على «أهمية تشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على الاستثمار في قطاعات الزراعة والصيد والغابات وتنمية الريف».
وتنظر المنظمات غير الحكومية، بعين الريبة الى الدعوة التي توجه الى القطاع الخاص بغية ان يؤدي دورا في مجال مكافحة الجوع في العالم. وقد توصلت «منظمة الأغذية والزراعة» في هذا السياق الى استنتاج لا يحتمل التأويل، ويقول بضرورة زيادة الانتاج الزراعي بنسبة 71 في المئة بحلول العام 2050. واعتبر المدير العام لـ«الفاو» جاك ضيوف الخميس الماضي، ان القطاع الخاص «شريك أساسي في سياق العمل على مواجهة هذه المشكلة».
وقبل ساعات من بدء أعمال القمة، التي سبقتها اجتماعات عمل لزوجات الزعماء والمسؤولين شهدت حضورا وخطابا نادرين للسيدة الايرانية الاولى أعظم السادات فراحي، نفذ ضيوف إضراباً عن الطعام لمدة 24 ساعة، في خطوة جاراه فيها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وذلك تضامناً مع مليار إنسان يعانون من سوء التغذية المزمن في العالم.
وعشية القمة ايضا، وقعت «الفاو» والبنك الاسلامي للتنمية، اتفاقية بمليار دولار يخصص لتمويل التنمية الزراعية لدى البلدان الفقيرة التي تنتمي إلى عضوية المؤسستين.
في هذا الوقت، أطلقت منظمات صغار المزارعين والمجتمع المدني ومراكز البحوث في البلدان النامية، وخاصة أفريقيا، حملة لمناداة المجتمع الدولي بمعالجة ظاهرة استحواذ شركات وحكومات ومؤسسات مالية واستثمارية عالمية، على مزارع العالم الثالث، بمساحة قدرتها الأمم المتحدة بمليوني هكتار من الأراضي الخصبة في أربع دول أفريقية فقط.
(«السفير»، ا ب، رويترز، ا ف ب، ا ش ا)