قتــــل ولــــده إثـــر خـــلاف!!
وصل الى مشفى جسر الشغور الوطني المدعو أمجد متوفياً.. حيث تبين بالكشف الطبي القضائي الجاري من قاضي التحقيق بجسر الشغور أن سبب الوفاة هو تعرض المغدور لطلقين ناريين قاتلين أحدهما توضع في الرأس والثاني استقر جانب السرة وقد تبين بالتحقيقات الأولية، وحسب إفادات كل من شقيقة وشقيق المغدور أن والدهما أقدم إثر خلاف مع شقيقهما على إطلاق النار عليه ما أدى الى وفاته..
وقد تأيدت وقائع هذه القضية بضبط شرطة مخفر كنسبا رقم 70 يذكر أن شقيقي المغدور أنكرا أثناء التحقيقات القضائية أقوالهما في التحقيقات الأولية التي زعما أنها انتزعت منهما تحت الشدة والاكراه حيث زعمت شقيقة المغدور أمام قاضي التحقيق بأن أقوالها الأولية أمام الشرطة قد انتزعت منها تحت الضغط والتهديد وأن الشرطة هم من قاموا بتدوين أن والدها هو من قام بإطلاق النار وكذلك الناس، ولكن الحقيقة هي أن بحدود الساعة السابعة مساء من وقوع الحادثة سمع أهل البيت صوت طلقين ناريين حيث ذهب والدها الذي كان نائماً مع شقيقها المغدور في نفس الغرفة ليستطلع من الذي أقدم على إطلاق النار، فلم يشاهد أحداً وأضافت والدة المغدور:
أنها كانت مساء وقوع الحادثة مع زوجها وأولادها يشربون الشاي وقد ذهب ابنها المغدور أمجد للنوم وكان باب الغرفة التي ذهب إليها مفتوحاً على مصراعيه، وقد سمعت عقب دخول ابنها المغدور الى تلك الغرفة بحوالي خمس الى عشر دقائق صوت إطلاق نار، فقامت هي ووالده الذي قال لها إنه شاهد خيال شخص مرّ من أمام باب المنزل، باستطلاع مصدر إطلاق النار وأثناء عودته الى المنزل يؤكد والد المغدور بأنه قد سمع أحد الأشخاص يقول بأن «والده قد قتله» فخاف وهرب، ولم يحضر التعزية فيه خوفاً من أن يقبضوا عليه بهذه التهمة..
قاضي الاحالة باللاذقية، اتهم بالقرار 901 الصادر مؤخراً حسب الأصول عن محكمة إحالة اللاذقية، والد المغدور مواليد 1954 بجناية القتل قصداً الواقع على فرع حيث تمت إحالته الى محكمة جنايات اللاذقية لمحاكمته وفق أحكام المادتين 533-535 من قانون العقوبات العام.. مستنداً على مشاهدات شرطة كنسبا المثبتة في الضبط المنظم من قبلهم برقم /70/ الذي أكد أنهم شاهدوا عند الانتقال لمنزل المغدور بقعة دماء تحت السجاد الموجود على الأرض، كما شوهدت الشرفة الخارجية مشطوفة بالمياه، ولم يتم العثور على أي ظرف فارغ أو طلق ناري.. ما يؤكد حسب قرار قاضي الاحالة عدة حقائق حاول ذوي المغدور والمدعى عليه إخفائها لإبعاد الشبهة عن الوالد، ومنها أن هؤلاء لم يستطيعوا تبرير إخفاء آثار الدماء عن طريق غسل أرض الشرفة ووضع السجاد داخل الغرفة فوق بقعة الدماء خاصة وأن أقوالهم أجمعت على أن المغدور أصيب داخل الغرفة وعلى عتبتها تحديداً، كما ورد في محضر استجواب ابن عم المدعى عليه أيضاً الذي قام بإسعاف المغدور، منكراً سماعه لصوت إطلاق النار، ومعرفته إذا كانت هناك عداوة بين المغدور وأي شخص آخر..
ولو فرضنا جدلاً -حسب قول قاضي الاحالة- أن الاطلاق تم من الخارج أي من شخص غريب عن الأسرة، لما كان هناك ما يوجب إزالة الآثار الناجمة عن ارتكاب الجرم، بل على العكس يفترض من ذوي المغدور المحافظة على هذه الآثار والتحفظ عليها توصلاً لمعرفة الجاني، وما يعزز هذه القناعة تغيب المدعى عليه (أي والد المغدور) عن مجلس عزاء ولده وهروبه من وجه العدالة لعدة أشهر.
ملك خدام
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد