قانون جديد للتموين يشدد العقوبات على المخالفين والمراقبين

صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب بأن اللمسات الأخيرة توضع حالياً على تعديلات قانون حماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015، بانتظار الانتهاء منها لرفعها إلى مجلس الوزراء، لدراستها، كي تسير وفق الترتيب القانوني لإصدارها بعد إطلاع كافة الجهات المعنية عليها وإقرارها.

ولفت شعيب إلى أنه ترأس بالأمس اجتماعاً للجنة المعنية بتعديل القانون تم خلاله استعراض ومناقشة بنود القانون والمواد الواجب تعديلها لتنشيط حركة الأسواق، وقمع المخالفات المرتكبة، إذ تم التركيز على أن تكون التعديلات ملموسة وذات أثر ملحوظ على أرض الواقع، لتساهم بشكل فعال وقوي في ضبط وقمع المخالفات التي تحدث في الأسواق، والحد إلى أكبر قدر ممكن من حالات التلاعب والغش، بما يضمن حق ومصلحة المستهلك والبائع على حد سواء، وأيضاً بما يضمن ضبط الأسواق وتوافر السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية وفق المواصفات القياسية لشروط الصحة والسلامة السورية.

وبينّ شعيب أنه تم تأكيد ضرورة أن تشمل التعديلات تشديد العقوبات بحق كل من يقوم باحتكار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية (الغذائية وغير الغذائية) ويمتنع عن بيعها ويحدث فوضى بالأسواق والأسعار ورفع العقوبات المتعلقة بمخالفات حيازة وبيع المواد مجهولة المصدر والمهربة لما فيها من ضرر على صحة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني وعلى خزينة الدولة معاً.

وبحسب التعديلات الجديدة للقانون /14/ كشف شعيب أنه ستتم زيادة الغرامة المالية لتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بحق كل من يتاجر أو يتصرف بالمساعدات، كما أن هناك عقوبات تصل للسجن ولدفع غرامات مالية كبيرة بحق كل من يقوم بإنتاج مواد مخالفة للمواصفات والشروط الصحية ومن يقوم باستخدام مكاييل ومقاييس وأختام ودمغات مزورة تقوم بالتضليل بنوعية ومواصفات وجودة المنتج.

وأوضح أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة في الغرامات المالية ومدة السجن بحق كل من يحتكر مواد أو سلع أساسية بقصد التأثير على الأسعار واستغلال حاجات المواطنين، إضافة إلى عقوبات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم إبراز البيانات الجمركية وبطاقات المواصفات وتداول الفواتير والغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات.

كما أن هناك بنوداً خاصة بالعقوبات المسلكية والقانونية بحق الموظفين والمراقبين التموينيين الذين يخالفون القانون ولا ينفذون المهام الموكلة إليهم، وهذه العقوبات وضعت وفق الأطر والأسس القانونية لضبط هذه الحالة ومنع تكرارها، مؤكداً أن التعديلات على القانون تهدف إلى منع كافة الأطراف المعنية بالقانون من القيام بأي تلاعب وغش ومخالفة.

وأشار إلى أن الاجتماع القادم للجنة المكلفة سيكون لإقرار التعديلات النهائية على القانون، وتضم اللجنة المعنية بتعديل القانون 14 لعام 2015 ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة العدل وجمعية حماية المستهلك واتحادات غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين.

الوطن