فتح تدعو لتأجيل الحكومة وتطالب برئاستها

طالبت حركة فتح، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإرجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة في رام الله إلى ما بعد الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني في القاهرة، منتقدة استبعادها عن المشاورات الجارية في هذا الخصوص، ومشددة على ضرورة أن يتولى أحد أعضائها رئاسة الحكومة. ويأتي هذا الموقف بعد أقل من يوم على إصدار اللجنة المركزية في فتح بياناً اعترضت فيه على قرار عباس عقد المؤتمر السادس للحركة في الداخل.
ودعا رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد إلى تأجيل تشكيل الحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، أي بعد انتهاء جولة الحوار المقبلة في القاهرة، معتبراً أنّ هذا التأجيل سيساعد على إنضاج الحوار.
وانتقد الأحمد عدم التشاور مع كتلة فتح في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، كما هو العرف، موضحاً أن «ما جرى كان مشاورات فردية مع عدد من أعضائها». وأضاف أنّ «كتلة فتح هي صاحبة الاختصاص في البحث في تشكيل أي حكومة، وهذا أمر كان معمولاً به منذ قيام السلطة الوطنية وحتى الانقلاب (سيطرة حماس على غزة)، وكان في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وعهد الرئيس محمود عباس».
لكن الأحمد أكد، رغم ذلك، أنّ تشكيل الحكومة لا يتعارض مع الحوار، موضحاً أنه «إذا تم الاتفاق ولو بعد يوم واحد، سننهي عمل الحكومة المزمع تشكيلها... وسنعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ونتطلع إلى تشكيل حكومة توافق وطني حسب اتفاق جلسة الحوار الأولى في 26 شباط الماضي». وطالب الأحمد بأن يكون رئيس الوزراء من حركة فتح، موضحاً أنه «في حال تقرر تشكيل حكومة فصائل، فإنه من الأولى أن يكون رئيس الوزراء ممثلاً لأكبر فصيل من فصائل منظمة التحرير». وأكد أنّ هذا الموقف لا يتعارض مع احترام كتلته لرئيس الوزراء سلام فياض.
وكانت مصادر فلسطينية قالت إن كتلة فتح البرلمانية قررت خلال اجتماع لها في رام الله، مساء أمس الأول، الطلب من الرئيس الفلسطيني استبدال سلام فياض كرئيس للحكومة الجديدة المنوي تشكيلها. وذكرت المصادر أن كتلة فتح تريد أيضاً أن تشارك هي في اختيار وزراء تلك الحكومة.
وقالت عضو كتلة فتح في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر إنّ الكتلة لم تتخذ موقفاً رسمياً من معارضة تكليف سلام فياض لكنها أقرت بوجود آراء داخل الكتلة تطالب بترشيح شخصية أخرى. وأشارت أبو بكر إلى أن هناك استياء داخل كتلة فتح لعدم مشاورة الكتلة بخصوص ترشيح الوزراء للحكومة الموسعة ومطالبة بضرورة أن تكون لها دور رئيسي في تسمية الوزراء سواء من الفصائل أو المستقلين.
من جهتها رحبت حركة حماس بالدعوة لتأجيل إعلان الحكومة، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو إنّ «هذه الدعوة إيجابية، غير أنها غير كافية لأن المطلوب هو عدم تشكيل حكومات فلسطينية جديدة في الضفة الغربية من الأساس حتى لا تشكل عقبة أمام أي حوار أو تكرس الانقسام، فضلاً عن كونها غير شرعية لأنها لا تحظى بقبول المجلس التشريعي».
ودعا النونو عباس إلى حسم هذا الخلاف والتوجه نحو الحوار»، موضحاً أن «تشكيل حكومة قبل الحوار بعدة أيام أو حتى نية تشكيل حكومة بهذا التوقيت لا ينبئ بنيات إيجابية تجاه الحوار الفلسطيني». وطالب بتشكيل حكومة مركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة بدلاً من هذه الحكومة الجديدة.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية المقال إسماعيل هنية، خلال جلسة خاصة عقدها نواب حماس في غزة بين أنقاض المبنى الذي قصفته إسرائيل خلال حربها الأخيرة على القطاع، إن القرار بتشكيل حكومة في الضفة «يؤشر إلى الجاهلية السياسية وفقدان البوصلة وخلل خطير في ترتيب الأولويات بما يتناقض مع تطلعات شعبنا ورغبته في هذه المرحلة».
بدوره، اعتبر عضو كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني صلاح البردويل أنّ تشكيل حكومة جديدة في رام الله يأتي ليؤكد إصرار السلطة الفلسطينية على تنفيذ ما يأمر به الاحتلال، وتجاهل كل التوازنات في كل الأحزاب بما فيها فتح.
وقال البردويل، في حديث لموقع «فلسطين الآن»، إن ما يفعله عباس «يعكس أزمة نفسية وأزمة على مستوى اتخاذ القرار». ورداً على سؤال حول إعادة تكليف فياض برئاسة الحكومة اعتبر البردويل أنّ «هذه لعبة الطرابيش... حيث أن الحاكم ذاته يغير الطربوش فقط من حين إلى آخر حتى يجدد نفسه أمام الناس».
إلى ذلك، رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إعادة تشكيل حكومتين واحدة في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة «لن يسهم في إنجاح الحوار وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي». وحذر القيادي في الجبهة كايد الغول من «صيغ يجـــري تداولها هدفـها إطالة حالة الانقسام إلى أمد غير منظور».

المصدر: وكالات