غزة: السلطة سرقت تمويل الكهرباء

اتهمت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة السلطة الفلسطينية في رام الله بسرقة الأموال التي دفعها الاتحاد الأوروبي لمحطة توليد الكهرباء في غزة، وطالبت مصر بالضغط عليها لوقف ما وصفته بعقاب سكان القطاع.

وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت في غزة إن "الأموال التي سرقتها حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح) والمخصصة لمحطة توليد الكهرباء تم تخصيصها لزيادة رواتب الموظفين من أجل الحصول على تأييد أكبر في الشارع الفلسطيني".

وأضاف أن "تنصل الاتحاد الأوروبي من أزمة الكهرباء في قطاع غزة يشير بوضوح إلى أنها أزمة افتعلتها فتح في رسالة لأهالي القطاع عنوانها إما أن نحكمكم أو نقتلكم".

واتهم النونو قادة فتح بعدم الاهتمام بالمصالحة الفلسطينية، وطالب الفصائل الوطنية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها والضغط على حركة فتح لوقف ما أسماها "سرقة الأموال المخصصة للوقود اللازم لتوليد الكهرباء".

وطالب الناطق باسم الحكومة الدول العربية وجمهورية مصر العربية بالضغط على حركة فتح من أجل "وقف عقاب سكان قطاع غزة ووقف سرقة الأموال وزيادة حصة محافظة رفح من الطاقة الكهربائية".

وفي نفس السياق اتهم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس كنعان عبيد وزارة المالية في رام الله بـ"معاقبة سكان قطاع غزة بشكل جماعي، بتقليصها المستمر لكميات السولار الصناعي الموردة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة".

وأكد عبيد في تصريح مكتوب له أن "هذا العقاب الجماعي استهتار بحياة المواطن الفلسطيني في غزة وتماش مع سياسة الحصار الإسرائيلي".

وأشار إلى أن حسابات شركة توزيع الكهرباء في غزة مستقلة بالكامل، وهناك رقابة من الاتحاد الأوروبي على هذه الحسابات، وأن الشركة تقوم بجهد كامل للجباية.

وقال عبيد إن المبالغ التي تم توريدها إلى خزينة وزارة المالية في رام الله حوالي خمسة عشر مليون وثلاثمائة ألف دولار وذلك من بداية العام الحالي 2010.

وعزا المهندس قلة الجباية رغم الجهد الكبير المبذول من شركة توزيع الكهرباء إلى الأحوال الاقتصادية الصعبة نتيجة البطالة التي تزيد عن 80% بسبب الحصار.

وقال إن "العجز في الطاقة الكهربائية الموردة للمحافظات يزيد عن 50% وفي حال حدوث أعطال على خطوط الشبكة الإسرائيلية المغذية لقطاع غزة من المرجح أن يصل العجز إلى 70%.

وشدد عبيد على أن مسؤولية حل أزمة الكهرباء في غزة مسؤولية جماعية، وقال إن على الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل لحماية غزة من كارثة أزمة الكهرباء الحالية.

من ناحيته وصف مدير العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء قطاع غزة جمال الدردساوي أزمة الكهرباء التي يمر بها القطاع بأنها لا تقل خطورة عن تداعيات الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قبل أكثر من عام.

وحذر الدردساوي من توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي وغرق غزة في وضع بيئي خطير، لأن توقف هذه المحطة سيدفع القائمين عليها إلى ضخ مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة.

ودعا كافة الأطراف المسؤولة كلا في مجاله أن يكون مساره باتجاه حل الأزمة و"أن نتجاوز قضية تحميل المسؤوليات من طرف إلى طرف، والانتقال مباشرة إلى الوضع الإنساني الذي دخل فعلا مرحلة الخطر، والبحث عن حلول من أجل إنقاذ الموقف".

وكانت سلطة الطاقة في قطاع غزة قد حمّلت الحكومة الفلسطينية في رام الله المسؤولية عن نقص الوقود الذي أدى إلى توقف مولدات محطة الكهرباء بالقطاع عن العمل يوم الجمعة.

لكن مدير مكتب الإعلام بالسلطة الفلسطينية غسان الخطيب قال إن الجهات المانحة توقفت قبل فترة عن تمويل الوقود المتجه إلى غزة، ومنذ ذلك الحين والسلطة الفلسطينية تتولى تسديد الجزء الأكبر من نفقات الوقود المتجهة إلى هناك.

وقد دعا الخطيب الجهات المعنية في غزة إلى تحمل جزء من هذه النفقات.

المصدر: قدس برس+الجزيرة