غرق 14 لاجئاً قبالة تركيا

يُواصل البحر المتوسط خطف أرواح آلاف اللاجئين الذين يستنجدون به سعياً للوصول إلى بلاد الأحلام الأوروبية، التي تقوم بدورها بإقفال حدودها أمامهم بالسياج الشائك.
ولقي 14 لاجئاً، الاربعاء، مصرعهم غرقاً في بحر ايجه بعدما انقلب قاربهم قبالة سواحل ايواجيك في ولاية جناق قلعة أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير شرعية إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.
وذكرت وكالة "دوغان" التركية أن بين القتلى أطفالاً، مشيرة إلى أن خفر السواحل التركي أنقذ 27 آخرين، فيما يواصل غوّاصون بدعم من مروحيات عمليات البحث عن ناجين آخرين محتملين.
وغداة إعلانها إقامة "عوائق مادية" لتشديد ضبطها لتوافد اللاجئين، بدأت سلوفينيا، الاربعاء، بنصب أسلاك شائكة على حدودها مع كرواتيا.
وبرّرت سلوفينيا الإجراء بتوقّع قدوم 30 ألف شخص في الأيام المقبلة. إلا أن رئيس الوزراء ميرو سيرار أكد أن حدود هذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه ميلوني نسمة "ستظلّ مفتوحة".
وانتشر الجيش في حقول منطقة جيبينا (شمال شرق) الحدودية حيث بدأ نصب أسلاك شائكة قليلة الارتفاع، فيما تحدّثت وسائل الإعلام السلوفينية عن تنفيذ أنشطة مماثلة في مناطق أخرى على طول الحدود بين البلدين التي تبلغ 670 كيلومتراً، ويعبرها اللاجئون للوصول إلى أوروبا الشمالية.
كما يتمّ وضع أسلاك شائكة في منطقة بريزيتسه في الجنوب، أحد أبرز نقاط العبور التي شهدت مرور أكثر من 171 ألف شخص منذ أواسط تشرين الأول. وتفرض السلطات قيوداً على وصول الإعلام إلى المواقع المعنية في هذه المنطقة.
ورأت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أن الخطوة السلوفينية تُعزّز الضغط على الاتحاد الاوروبي لإيجاد حلّ من أجل ضمان أمن حدوده الخارجية بين تركيا واليونان.
وفي تشيكيا، قال متطوعون إن عشرات من اللاجئين بدأوا، الثلاثاء، إضراباً عن الطعام في أحد مراكز الاحتجاز للاحتجاج على طول فترة بقائهم.
وقال متطوّعون إن اللاجئين المُضربين عن الطعام يُقيمون في مركز الإحتجاز الذي افتُتح حديثاً في دراهونيس التي تبعد حوالي 90 كيلومتراً غربي العاصمة التشيكية.
وأوضحت المتطوّعة بيترا دامس: "في الصباح كان عدد من بدأوا بالإضراب عن الطعام 44 شخصاً... بعد الظهر ارتفع العدد إلى أكثر من 60 "، مضيفة أن الإضراب عن الطعام "ليس بسبب الأحوال المعيشية في مركز الاحتجاز بل للاحتجاج على تمديد احتجازهم. هم لا يعرفون السبب."
وقالت دامس إن التوتّرات تزايدت بعد نقل 40 شخصاً من مركز دراهونيس صباح الثلاثاء، ما أذكى مخاوف المحتجزين من ترحيلهم.
واُحضر معظم اللاجئين الموجودين في دراهونيس حالياً وعددهم 144 شخصاً، من مركز احتجاز آخر في بيلا-يزوفا الذي تعرّض لانتقادات شديدة بسبب أحوال المعيشة هناك.
وفي العادة تحتجز السلطات التشيكية غالبية اللاجئين الذين يصلون ولا يطلبون اللجوء في البلاد لمدة تصل إلى 90 يوماً. واحتُجز 7201 شخص في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. ويواصل الكثيرون رحلتهم إلى المانيا فور الإفراج عنهم.

حلول أوروبية-افريقية مشتركة للهجرة
 ومن المُقرّر أن يجتمع قادة أوروبيون وأفارقة، اليوم الأربعاء، في مالطا لمناقشة قضية اللاجئين، فيما يأمل الاتحاد الأوروبي في أن تساهم تعهّدات بدفع أموال لدول من أفقر دول العالم في إثناء البعض عن القيام بهذه الرحلة.
ويريد قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي و35 بلداً إفريقياً يُشاركون في الاجتماع في فاليتا أن يعالجوا معاً "الأسباب العميقة" التي تدفع هذا العدد الكبير من الأفارقة إلى الرحيل من بلدانهم.
وصرح رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك أمام برلمان هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة في المتوسط الثلاثاء أن "هذه القمة هي قمة للتحرك".
وتبدأ القمة بعد ظهر الأربعاء وتستمر حتى الخميس. ويليها اجتماع غير رسمي للقادة الأوروبيين بمفردهم، بعدما اتفقوا على إجراء مراجعة لأزمة الهجرة المستمرة على الرغم من اقتراب الشتاء.
وذكّر توسك بأن "الإحصاءات الأخيرة تُشير إلى أن 1,2 مليون شخص دخلوا بطريقة غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي هذه السنة خصوصاً عبر البحر".

عدم إغلاق أبواب الاتحاد الأوروبي
 وقال ديبلوماسي غربي في فاليتا إنه خلافاً للاجئين السوريين، تُشكّل الهجرات المقبلة من افريقيا "مشكلة طويلة الأمد"، مضيفاً أنه خلال الاجتماع "نُريد أن نأخذ في الاعتبار كل الجوانب من عدم الاستقرار إلى المناخ والفقر ومكافحة المهرّبين وإجراءات الإعادة وإعادة القبول".
والنقطة الأخيرة هي الأكثر صعوبة إذ أن الدول الأفريقية تُدين سياسة "الكيل بمكيالين" بين معاملة مواطنيها والمعاملة الخاصّة بطالبي اللجوء السوريين. وهي تطلب من الأوروبيين عدم إغلاق أبوابهم بالكامل.
ويُفترض أن تؤدي هذه القمة إلى "خطة عمل" تتضمّن مشاريع عملية يُفترض أن يتمّ تنفيذها قبل نهاية العام 2016، ويُفترض أن تُهدئ قلق الجانبين.
ولتشجيع بعض الدول الأفريقية على "إعادة قبول" مزيد من اللاجئين المُبعدين من أوروبا على أراضيها، ستقترح مساعدات مالية ولوجستية وخُطط إعادة دمج مُحدّدة الأهداف.
وقال توسك أيضاً إن الأوروبيين سيطلبون من شركائهم الأفارقة إرسال موظفين إلى أوروبا لمساعدتها على التعرّف على الذين لا يتمتّعون بالصفات التي تسمح لهم بالبقاء في القارة العجوز.
وبينما تفوق الأموال التي يُرسلها المغتربون مبالغ مساعدات التنمية، يُفترض أن تتناول الخطة كلفة عمليات النقل هذه.
وتطلب الدول الأفريقية تطوير "قنوات للهجرة القانونية" من السياحة إلى الدراسة والعمل. لكن القادة الأوروبيين قلقون من ردّ فعل الرأي العام في بلدانهم ويبدون تحفظاً كبيراً في هذا الشأن.

نقل مشكلة الهجرة إلى الخارج
 ولإبقاء الأفارقة في بلدانهم، يريد الاتحاد الاوروبي ايضاً تشجيع المبادرات التي تؤدي إلى خلق وظائف والتحفيز على الاستثمار وخصوصاً في المناطق الريفية، وهو يعد بمساعدة القارة على مواجهة موجات الهجرة الداخلية عبر مساعدة الدول التي تستقبل اعداداً كبيرة من اللاجئين مثل السودان والكاميرون واثيوبيا.
وسيتمّ الإعلان في فاليتا عن اتفاق مع اثيوبياً خصوصاً.
لكن منظمة "العفو الدولية" تخشى بالتحديد اتفاق ثنائية سرية في فاليتا. وأسفت ايفيرنا ماكغوان لأن "الاتحاد الأوروبي يسعى إلى نقل مشكلة الهجرة التي يُعاني منها إلى الخارج".
وعبّرت عن تخوّفها من أن يؤدي هذا التسرّع بالأوروبيين إلى إبرام اتفاقات "غامضة جداً في صياغتها في مجال حقوق الإنسان في فاليتا أو لا تتضمّن أي بنود في هذا المجال".
أما منظمة "أوكسفام" غير الحكومية فأشارت إلى أن "الاتحاد الاوروبي يجب أن يُركّز على حقوق الإنسان في فاليتا لا أن يكتفي أجندته الخاصّة لتعزيز حدوده".
ولتمويل المبادرات التي ستُولد في مالطا، سيُطلق الاتحاد الاوروبي صندوقاً ائتمانياً لأفريقيا. وستموّله المفوضية بـ1,8 مليار يورو. ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى المساهمة فيه لمضاعفة رأسماله.
وتُضاف هذه الوسائل المالية الجديدة إلى أكثر من عشرين مليون يورو من مساعدات التنمية التي يدفعها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سنوياً إلى افريقيا.

وكالات