غرامة عدم إزالة مخلفات البناء من 500 إلى 5 آلاف ليرة

عدلت محافظة دمشق غرامة عدم تنفيذ القرار الصادر بإزالة مخالفات البناء المنجزة من (هدم –ختم – ردم) من قبل صاحب العلاقة خلال المدة المحددة والتي لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تبليغه القرار لتصبح 5 آلاف ليرة بدلاً من 500 ليرة مع حفظ حق المحافظة بملاحقته جزائياً من دون الإخلال بحق المحافظة بإزالة المخالفة أو تسويتها وفق أحكام القوانين.

كما وافقت المحافظة على فك الحجوزات التي تتم من قبل شرطة المحافظة أو دوائر الخدمات بسبب قيام أصحابها بإشغال الأملاك العامة من دون ترخيص بعد أن يتم تسديد مبلغ مالي إلى صندوق المحافظة حسب المساحة التي تشغلها تلك المحجوزات بواقع 3 آلاف ليرة عن كل متر واحد من مساحة الإشغال ما عدا قيمة الضبط شريطة إلزام قسم شرطة مجلس المحافظة ومديرية دوائر الخدمات بتدوين مساحة الإشغال الذي يتم ضبطه على متن الضبط مع الكميات المحجوزة ولا تتحمل المحافظة أي أعباء مالية وحيث يقع على عاتق صاحب المحجوزات أعباء التحميل والنقل من مستودع المحجوزات بعد فك الحجز ودفع المالية المترتبة عليها, وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والموازنة والتخطيط والبرامج- المحامي فيصل سرور أنه نتيجة امتلاء مستودع المحجوزات التي يتم حجزها من مخالفات إشغال الأملاك العامة وخلال الكشف الذي قام به بعض أعضاء المكتب التنفيذي على المستودعات تبين وجود كميات كبيرة من المحجوزات منذ عام 2014 ولتاريخه أدت إلى تراكم في المستودع نتيجة عدم قيام أصحابها باستلامها.

وأضاف أنه بسبب ارتفاع القيمة المادية التي يتم تقديرها لإعادة المحجوزات ولدى الرجوع إلى جداول التسعير التي يتم بموجبها اعتماد التسعير لفك الحجوزات المحفوظة في الأمانة العامة للمحافظة تبين أنها ضمن توجهات المحافظة لمكافحة الإشغالات ونظراً لكون ظاهرة الإشغالات تمثل حالة شاذة ويجب مكافحتها ولا يمكن أن تنجح إلا من خلال الحجز وليس المصادرة لكون المصادرة لا تتم إلا بحكم قضائي لذلك جاء هذا القرار لتحميل أصحاب الحجوزات الأعباء المالية وتكاليف استعادة حجوزاتهم.

تشرين