على الطلاب العودة للمدارس الحكومية و كل مدير يرفض نقيله من الادارة

أصدرت وزارة التربية قرارا بإلغاء كافة استثناءات القبول في المدارس الخاصة التي تعفي من شرط العدد، ما أثار جملة من التساؤلات حول ماهية القرار والسبب الذي دفع بالوزارة لاتخاذه بعد مرور شهر على انطلاق العام الدراسي.

مصدر في وزارة التربية أوضح لـ"البعث ميديا" : أنه منذ اليوم الأول لبدء العام الدراسي قامت مديرية التعليم الخاص بتوجيه من السيد الوزير بجولات على المدارس الخاصة وبلغ عدد المدارس التي تمت زيارتها حوالي خمسين مدرسة في دمشق وريف دمشق وبنتيجة هذه الجولات ونتيجة التقارير التي وصلت إلى وزارة التربية من جميع مديريات التربية حول واقع انطلاق العام الدراسي، تبين وجود أعداد كبيرة للطلاب في القاعات الصفية للمدارس الخاصة، وفي بعض هذه المدارس لوحظ ارتفاع الكثافة الصفية حتى أصبحت تفوق الكثافة الصفية في المدارس العامة, واكتشفت أن بعض أصحاب المدارس استثمروا منح الاستثناءات مما دفعهم بمنح وثيقة لامانع للطلاب بعد موافقة السيد الوزير حتى بلغ عدد الاستثناءات في مدرسة واحدة أكثر من 150 طالباً مما دفع وزارة التربية بعد مضي الأسبوع الثاني إلى إصدار هذا القرار ولكنها أعطت فرصة للطلاب حتى يستكملوا إجراءات النقل.

وبخصوص مصير الطلاب الذين ألغيت استثناءاتهم وكيفة التعامل مع تسجيلهم في المدارس العامة، أوضح المصدر أن السيد الوزير أصدر تعميم سابق إلى المدارس العامة كافة يشدد فيه على استقبال الطلاب جميعاً وكل مدير مدرسة عامة يرفض تسجيل أي طالب سيعفى من تكليفه بالإدارة وتتخذ بحقه العقوبات المناسبة, فما على الطالب إلا اختيار المدرسة التي تناسبه والتوجه للتسجيل فيها. وفيما يتعلق بما تم تداوله بأن إدارات المدارس الخاصة ضغطت على الوزارة لإلغاء الاستثناءات، بين المصدر : لو دققنا في الفائدة المادية نرى أنها تعود بالكامل إلى أصحاب هذه المدارس, والقيم المادية للمسجلين استثناءا هي قيم ربحية خالصة لتلك المؤسسات لأنها جميعها تسجيل لطلاب فوق القدرة الاستيعابية المحددة في قرار الترخيص, وليس لوزارة التربية أي عائد مادي منها, هذا ما ولد استياء عند أصحاب المؤسسات الخاصة بعد صدور القرار فكيف بهم يطالبون ويضغطون على الوزارة لإلغاء الاستثناءات.

وفيما إذا كان القرار الصادر أحد مقررات مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد مؤخراً , أم هل للوزارة تصور آخر، شدد المصدر أن القرار جاء علاجياً قبل انعقاد المؤتمر ولم يدرج على أي جدول أعمال للمؤتمر, والتصور الذي تسعى وزارة التربية لتحقيقه هو معالجة الخلل أينما وجد في القطاع التعليمي وتحقيق التوازن في البيئة الصفية فهي لاتفرق بين المدارس العامة والمدارس الخاصة وأهم ما تسعى إليه وزارة التربية هو تحقيق الجودة التعليمية لجميع أبنائنا الطلاب. لذا جاء القرار فقط للطلاب الذين هم فوق القدرة الاستيعابية, ولأن هذه الاستثناءات منحت لعام واحد فقط.

البعث ميديا|| سنان حسن