علماء الشيعة بالبحرين يحرمون الالتزام بقرار "يضبط" الخطاب الديني
صدر 6 من كبار علماء الشيعة في البحرين الاثنين 9-1-2009 فتوى حرموا فيها الالتزام بقرار أصدره وزير العدل البحريني حول "ضوابط وآداب الخطاب الديني"، الذي اعتبره هؤلاء العلماء تدخلاً في الحرية الدينية.
وقال البيان إنه "انطلاقاً من التكليف الشرعي، فإننا نعلن حرمة الالتزام شرعاً بهذا القرار". في المقابل لم يبدِ علماء السنة اعتراضهم على القرار، ودعوا إلى إشراك العلماء في صياغته ومراقبة تطبيقه.
وأشار قرار وزير العدل، الذي دخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الماضي، إلى أنه "يلزم في الخطاب الديني مراعاة الضوابط والآداب". وطالب -في مذكرته التفسيرية- بعدة أمور منها "العمل على بث روح الانتماء إلى الوطن والدفاع عن ثوابته الإسلامية وهويته العربية". وأمر "جميع المختصين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارة الشؤون الدينية تطبيق ومراقبة ضوابط وآداب الخطاب الديني".
ورفض وزير العدل الدعوة التي وجهها العلماء الشيعة لنقاش الموضوع قبل صدوره رسميا. ووصف المجلس العلمائي (تنظيم يجمع علماء الشيعة البحرينيين) القرار بعد صدوره بأنه "خطوة أمنية صريحة وقراراً سياسياً مفضوحاً".
واتهم النائب حيدر الستري عضو كتلة الوفاق الشيعية التي تعتبر العلماء أصحاب الفتوى مرجعية دينية لها، الدولة بممارسة "الديكتاتورية". وقال النائب وهو أحد رجال الدين إنه "بغض النظر عن تفاصيل القرار فإن مجرد أن تسمح الحكومة لنفسها بالتدخل وتكريس سلطتها على دور العبادة يعد أمراً خطيراً". وأضاف "الحكومة البحرينية تنحو منحى علمانيا ويريحها أن تهيمن على الأجواء الدينية في البلد".
ومن بين "ضوابط وآداب" قرار وزير العدل التي أثارت الخلاف دعوته إلى "تجنب الإساءة إلى أعلام الأمة وشخصياتها الإسلامية قديماً وحديثاً تلميحاً أو تصريحاً، وتجنب التعرض للأشخاص والمؤسسات والدول بأسمائها أو صفاتها".
وتساءل النائب الستري "هل إسرائيل من ضمن الدول التي يمنع التعرض لها؟ وهل يمنع علينا أيضاً التعرض للدول التي تمعن في الإساءة للإسلام والمسلمين؟".
وفي وقت سابق قالت صحيفة الوسط -نقلاً عن مصادر "موثوقة"- إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية أصدرت أوامرها بمنع الخطاب الديني والاكتفاء بالصلاة في مسجد الإمام الصادق، وهو ما اعتبرته الصحيفة أولى خطوات تطبيق القرار.
وأغلقت وزارة الداخلية قبل أسابيع مسجد الإمام الصادق بالقوة لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إمامة حسن مشيمع الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق)، التي لا تعترف بها الحكومة، للمصلين وإلقاء الخطب فيه. وتعتقل السلطات حسن مشيمع إلى جانب رجل دين آخر يدعى محمد حبيب المقداد منذ أيام بتهمة دعم مجموعة كانت تخطط لـ"عمليات إرهابية"، فيما أفرجت عن الأستاذ الجامعي عبد الجليل السنقيس المتهم الثالث بالتورط في القضية بضمان محل إقامته.
وقال الشيخ صلاح الجودر، وهو أحد أئمة المساجد السنية، إنه يؤيد وجود ضوابط على الخطاب الديني، مضيفاً "نحن في دولة يحكمها القانون، والخروج بخطابات منفلتة من قبل البعض ساهم في توتير الأجواء وزيادة الاحتقان".
وقال "الجودر" إنه يتوقع أن لا يرفض عدد كبير من علماء السنة القرار، لكنه استدرك "ربما يرفض بعض الخطباء القرار في إطار تبادل وجهات الرأي مع العلماء ووزارة العدل". وطلب "الجودر" أن يستمر الحوار بين "الأطراف المعنية ومنهم العلماء للوصول إلى صيغة أفضل للقرار (...) فنحن لا نريد خطاب خنوع وخضوع ولا خطاب يؤجج ويحرق الساحة". وقال "كثير من الدول وضعت مثل هذه القوانين، ونحن نسعى بدورنا إلى تأسيس دولة القانون والمؤسسات".
وتتهم الحكومة البحرينية بعض الأطراف المعارضة بـ"استغلال" دور العبادة لبث أفكار "متطرفة تدعو إلى العنف والخروج على القانون".
ووقع على الفتوى الصادرة يوم الاثنين الشيخ عيسى قاسم، وهو أعلى مرجعية سياسية للشيعة في البحرين، إلى جانب السيدين جواد الوداعي وعبد الله الغريفي، والشيوخ حسين النجاتي، وعبد الحسين الستري، ومحمد صالح الرّبيعي.
علي ربيع
المصدر: العربية نت
إضافة تعليق جديد