عرنوس يؤكد على الدور الاجتماعي الكبير الذي تضطلع به وزارة التموين..!؟

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس الدور الاجتماعي الكبير الذي تضطلع به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأنها على خط تماس عريض مع المواطن سواء على مستوى رغيف الخبز أم السلة الاستهلاكية الأساسية وصولاً لمواد البناء، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود والإمكانات المتاحة لتحقيق رؤية الوزارة في الوصول إلى سوق تجارية منظمة وفعالة ومنتجات آمنة بجودة عالية، يسودها الاستقرار والمنافسة وتضمن حقوق المستهلك والمنتج معاً.

وأوضح المهندس عرنوس خلال ترؤسه أمس اجتماعاً في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه «لا يمكن لمؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة تلبية كامل احتياج السوق من المواد والسلع، وليس المطلوب منها القيام بذلك، بل المطلوب هو وضع المؤشرات الكمية والنوعية لإدارة واستقرار السوق، وبقائه ضمن الحدود العادلة لكل من المنتجين والموردين والمستهلكين وفق أفضل توازن ممكن على قاعدة التنافسية وكفاءة السوق».

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى اعتماد منظومات متقدمة ومتطورة لمحاسبة التكاليف والمحاسبة المالية لدى كل الجهات التابعة للوزارة، بما يمكن من إصدار قوائم مالية تعكس واقع النشاط الفعلي لهذه الجهات، ويظهر موقفها المالي الذي يفصل بين مقادير الدعم الاجتماعي المقدم، وتكاليف وأسعار التسويق الفعلية، مؤكداً ضرورة الاستفادة القصوى من جملة التطويرات والتحديثات التشريعية المهمة التي طالت أهم مفاصل العمل في الوزارة، والحرص على أن تنعكس هذه المنظومة التشريعية الجديدة على خدمات المواطنين، بما يعزز مكاسبهم ومصالحهم مقابل مزيد من الضبط والترشيد ومحاسبة المخالفين في كل حلقات أداء العمل، لأن التحدي الأساسي هو أن يلمس المواطن بشكل جدي تدخل الوزارة في السوق.

كما شدد المهندس عرنوس على أن إدارة السوق هي مهمة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وأن خدمة المواطن هي واجب وطني مشترك يقع على عاتق القطاعين، مشيراً إلى أهمية تنسيق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والإسراع بوضع أحكام القرار الخاص بإدارة وتشكيل أسواق الهال موضع التنفيذ، بما يضمن تسويق المنتجات المحلية على النحو الأمثل على مستوى كل محافظة وعلى المستوى الوطني بشكل عام، وتحييد أي شكل من أشكال الاحتكار أو الإضرار بمصالح المنتجين ولاسيما الزراعيين منهم والمستهلكين.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء إجراء تقييم شفاف لكل مؤسسة للوقوف على واقع عملها، والتشدد بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 خصوصاً ما يتعلق بالمتاجرة بالمواد المدعومة، وزيادة جودة رغيف الخبز وتخفيف مظاهر الازدحام على الأفران، والتدخل بشكل أكبر لتسويق المحاصيل الزراعية من الفلاحين بشكل مباشر.

الوطن