طلب إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن لغارات السعودية على أهداف اقتصادية في اليمن

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية بإجراء تحقيق مستقل حول غارات نفذها طيران النظام السعودي وتحالفه واستهدفت مواقع اقتصادية مدنية في اليمن مؤكدة أن بعض هذه الغارات ترتقي إلى جرائم حرب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تقرير أصدرته المنظمة اليوم قوله: “إن غارات السعودية وحلفائها على اليمن تنتهك القانون الإنساني الدولي وتعتبر جرائم حرب” داعية إلى تعليق عضوية النظام السعودي في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان إلى أن يتوقف عن شن غارات أو يوافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل بهذا الخصوص.

وأشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في التقرير إلى غياب التحقيقات ذات المصداقية والحيادية في اليمن وقالت: “يبدو أن جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب”.

وأوضح التقرير أن الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن النظام السعودي يتعمد إلحاق الضرر الكبير بقدرات اليمن الإنتاجية.

وأحصت المنظمة في تقريرها 17 غارة جوية نفذها طيران تحالف النظام السعودي على 13 موقعا اقتصاديا مدنيا بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 130 يمنيا وإصابة 171 آخرين.

وكان المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد بن رعد الحسين أكد في وقت سابق ان نظام بني سعود وحلفاءه مسؤولون عن معظم الضحايا المدنيين في اليمن.

يذكر أن النظام السعودي وحلفاءه بدؤوا عدوانهم على اليمن في آذار من العام الماضي مستهدفين المنشات المدنية والحيوية والبنى التحتية في البلاد ما أدى إلى دمار كبير فضلا عن مقتل نحو 6500 يمني وإصابة أكثر من 31 ألفا آخرين.

وكالات