ضبط الجمعيات السكنية بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة
وجّه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مدراء التعاون السكني في المحافظات بضرورة قيام المديريات بالمهام والواجبات المناطة بها، من حيث متابعة واقع عمل الجمعيات السكنية وضبطها، مع ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار عنها، باستخدام الربط الإلكتروني.
ولفت وزير الأشغال على هامش اجتماع متخصّص بين الوزارة ومدراء الجمعيات إلى أن داتا المعلومات الدقيقة للجمعيات وللمنتسبين مربوطة مركزياً ومراقبة، ولا بد من متابعة تدقيق الأدوار وواقع التنفيذ في الجمعيات السكنية، بما يسهم في سرعة الحصول على المعلومة وتبسيط الإجراءات، مع ضرورة متابعة الشكاوى ومعالجتها بالسرعة الكلية، مؤكداً أهمية تقديم المقترحات والرؤى التي من شأنها أن تسهم بتصويب عمل القطاع وتطويره، وإيجاد الحلول المناسبة للجمعيات المتعثرة، والسرعة في تحقيق أهداف القطاع بتأمين السكن لمنتسبيه.
وكانت مديرية التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان قد حلّت نهاية العام الماضي نحو 200 جمعية سكنية، ودمجت نحو 100 جمعية أخرى في 40 جمعية مشهرة برقم جديد، مع تحويل جمعيات أخرى للرقابة والتفتيش، علماً أن هناك جمعيات متعثرة، وأخرى ليس لديها مجالس إدارة مكتملة ولديها مشاريع متوقفة لعدم حضور أعضاء مجالس إدارتها. ويتجلّى دور وزارة الأشغال في هذا الملف بالإشراف والرقابة والتوجيه والمساعدة في الحصول على الأراضي والإقراض عن طريق المصارف العامة.
البعث
إضافة تعليق جديد