صهريج يسرق 3 ليترات من كل 20 ليتراً بحماة

أكد المهندس محمد أشرف باشوري مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة، أنه تم مؤخراً مصادرة 315 كيساً من الدقيق التمويني، وقال: بعضها كان محملاً بسيارات وبعضها الآخر كان موجوداً في إحدى المطاحن الخاصة، ونظمنا الضبط اللازم بحق المخالفين، كما نظمنا ضبطاً تموينياً بحق مخبز لتصرفه بـ18 كيساً من الدقيق التمويني بطريقة غير مشروعة، كما نظمنا ضبطاً بحق صهريج يُنقص 3 ليترات في كل 20 ليتراً من المازوت، وضبط مخالفة يغش صاحبها المواطنين بمادة المنظفات، حيث أتلفنا المواد المستخدمة في عملية تصنيعها، وتنظيم ضبوط بحق أصحاب مطاعم سياحية بالتنسيق مع مديرية السياحة، ونظمت ضبوط بحق بائعي فروج مثلج، لعدم حيازتهم فواتير نظامية.
حيث بلغ عدد الضبوط على القانون 14 لعام 2015 أكثر من 510 ضبوط، وتم منذ بداية العام وحتى 10 آذار تنفيذ 50 إغلاقاً شملت محطة محروقات لمدة شهر لتلاعبها بالعداد، ومخبزاً تموينياً لتكرار المخالفات لديه وإغلاق محال ألبان وأجبان لاستخدامها مادة النشاء لصناعة الألبان وعدة محامص وموالح لمدة /15-30/ يوماً لحيازتها دقيقاً تموينياً ممنوعاً يستخدمونه في الفستق، ومحال لحيازتها زيت زيتون مخالفاً للمواصفات، ومحال بحق بائعي الغاز المنزلي بسعر زائد ومحال لمواد غذائية منتهية الصلاحية.
ولم ينف المهندس باشوري، موجة الغلاء التي تلطم المواطن في هذه الأيام، ولا تباين الأسعار في أسواق حماة، بل قال: إن المواطن له حق فيما يقول، لأنه لم يعتد يوماً موجة الغلاء كما هي الحال هذه الأيام، لأن بلدنا كان بلداً زراعياً بامتياز مع وجود الدعم من الحكومة ولكن ما حصل أنه خلال سنوات الأزمة خرجت محافظات عن الخدمة في موضوع السلع، فعلى سبيل المثال، كانت محافظة درعا وحدها قادرة على تغطية السوق بمادة البندورة، لذلك كانت أسعارها مناسبة جداً للمستهلك ويمكن قياس ذلك على معظم السلع والمواد.
وعن سبر الأسعار قال: يمكن القول إن عملية سبر الأسعار في فترات سابقة لم تكن بالمستوى المطلوب، ولكن ومع بداية استلامنا لمهامنا في مديرية التجارة، تم تفعيل هذا الموضوع، رغم الإمكانات الضعيفة للمديرية سواءً بالآليات أم بالكوادر، فمثلاً على سبيل الحصر، أعدنا سبر وتحليل لأسعار الحلويات، وتم تخفيضها، وكذلك من خلال جولات دورياتنا أغلقنا أحد المطاعم المصنفة سياحياً، وهذا الإجراء لم يحصل سابقاً.
وعزا ارتفاع أسعار السمون والزيوت وغيرها، إلى سعر صرف الدولار وعدم استقراره عند عتبة معينة، فجميع المواد التي تدخل في صناعة الزيوت والسمون مستوردة، والاستيراد كما تعلمون يتم بالدولار، وقد ارتفع منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 10 أضعاف ومن ثم ارتفعت أسعار هذه المواد بالتوازي مع ارتفاع سعر الصرف تدريجياً، فعندما كانت ترفع أسعار اللحوم الحمراء في السابق، كان هناك حل بديل لها وهي اللحم المستورد الذي كان سعر الكيلو منه 100-150 ل. س، وحالياً سعره /1450/ أي ارتفع 10 أضعاف وحتى المواد الحية كالفروج وغيره من الخضار والفواكه التي تخضع للعرض والطلب ارتفع سعرها صراحة، لأن تكاليفها المادية ارتفعت، فكما نعلم أنها كلما ازداد عرضها، قل سعرها، ولكن نسبة المساحات المزروعة بالخضار والفواكه قلّت كثيراً، وكذلك خروج عدد كبير من مربي الفروج عن الخدمة أدى إلى قلة الكميات المعروضة، ما أدى ذلك إلى ارتفاع سعرها.
هذا بصراحة واقع لا يمكن تجاهله، ولكن رغم ذلك فقد عمدنا إلى إخضاع بعض المواد التي كانت محررة إلى النشرة الأسبوعية في وضع التسعيرة، أي تم إلغاء تحريرها كالفروج ومشتقاته (البيض مثلاً) والخضار والفواكه، من خلال شعورنا أنها تحتاج إلى رقابة صارمة في تسعيرتها، ولولا ذلك لارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية.

محمد أحمد خبازي

المصدر: الوطن