شم ولا تدوق..ويبقى الفروج على الريحة

مرة جديدة ترتفع أسعار الفروج وتجعله حلماً على مائدة محدودي الدخل، فكيف لمن ليس لديه مدخول “لا حول ولا قوة له”، فهل قدره أن يأكل فروجاً “عالريحة”؟!نفهم ونقدّر أن أحد أسباب المشكلة تلك الظروف الصعبة التي نعيشها بفعل الحرب، والتي ساهمت بزيادة نفقات الإنتاج ومستلزماته بالدرجة الأولى، نتيجة غلاء الأعلاف والأدوية وعدم توفر المحروقات وانقطاع الكهرباء المتكرر، إضافة لعدم وجود آلية عادلة للتسعير من وجهة نظر المنتجين، لكن المؤسف أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قليلة الحيلة، حيث اكتفت بالنصائح الكلامية من بعيد والمعالجة الورقية، أي لا حلول عملية فاعلة على الأرض، والدليل استمرار أزمة الغلاء.!

فإلى متى سنسمع كلاماً “لا يغني ولا يسمن من جوع” كتكرار أسطوانة العمل على وضع استراتيجية واضحة المعالم تضمن توفر “السيد فروج” في الصالات والمحال الخاصة بأسعار مقبولة لجيب المستهلك الذي لم يعد قادراً على تحمّل ألم ضربات سهام الأسعار النارية التي طالت أبسط متطلباته وحاجاته اليومية.؟!

 إن مثل هذه الاستراتيجية التي يتحدثون عنها كان من المفترض أن تكون قائمة منذ ثماني سنوات ماضية للتصدي لأي طارئ لجهة النقص في المادة، أو لجم ارتفاع أسعارها مع دعم مستلزماتها وتأمينها بأسعار لا تشكل عبئاً على المنتج وبالنتيجة على المستهلك.!

ما يحصل أننا ننام طوال الوقت، وحين وقوع “الفأس بالرأس” نتحمس ونفكّر بالحل وكأننا نعيش أول أزمة لغلاء الفروج أو غيره من المواد الغذائية الأخرى التي باتت أسعارها لا تحتمل، فماذا تركنا للقادم في ظل العقوبات الجائرة.؟!

بالمختصر، المطلوب السرعة بإنقاذ الموقف وإيجاد “حل استراتيجي” ينفع لليوم والمستقبل، ففي ظل هكذا أداء ستستمر أزمة الغلاء لكل منتج، وفيما يخص الفروج لن نجد منتجين نتيجة خروج أعداد كبيرة منهم بعد أن أوشكوا على الإفلاس، وهذا من حقهم بعدما وجدوا أن الجدوى الاقتصادية معدومة ولا تساوي وزن ريش الفروج.!

ويبقى السؤال: متى نتخلص من هذه الآلية التي تمشي “كالسلحفاة” في معالجة الأزمات.؟

البعث