شروط إعفاء سيارات المدارس من الرسوم

أصدرت وزارة المالية قراراً باعفاء السيارات الكبيرة والمتوسطة والمستوردة او المهداة او المتبرع بها الى المدارس والمعاهد ورياض الاطفال ودور الحضانة مهما كانت الجهة القائمة على إدارتها من الرسوم الجمركية وذلك ضمن الشروط التالية:

الا يقل عدد مقاعد السيارة عن خمسة عشر مقعداً وان تعمل بمحرك على البنزين الا اذا تجاوز عدد مقاعدها الخمسة والعشرين مقعداً فيسمح باستيرادها بمحرك على المازوت، وان تكون مجهزة بما يلزم من وسائل تهوية وتدفئة. وان تكون السيارة الواردة الى دور الحضانة مجهزة ايضا بتجهيزات خاصة لتثبيت اسرة الرضع. ‏

وتضمن القرار في مادته الثانية انه لا يجوز التنازل للغير عن السيارة المستفيدة من احكام المادة الأولى من القرار الا في الاحوال التالية: التنازل عن المدرسة وتعتبر السيارة من موجودات المدرسة. ‏

او التنازل عن الوضع الجمركي وإعادة تصديرها او التنازل عنها لاحد الاشخاص المستفيدين من وضع الاعفاء اذا كانت انظمة التجارة الخارجية تسمح بذلك او التنازل عنها وفق انظمة التجارة الخارجية. ‏

الى ذلك يتوجب تسجيل السيارة في دوائر النقل باسم المدرسة او المعهد او روضة الاطفال او دار الحضانة وليس باسم صاحب الجهة وعلى ان يتعهد صاحب الجهة المتفسدية او المسؤول عنها بتحمل تبعات المسؤولية المدنية او الجزائية المترتبة على استعمال السيارة. ‏

وتقدم طلبات الاعفاء الى المديرية العامة للجمارك مرفقة بالوثائق التالية: قرار الترخيص الصادر عن الجهة الرسمية وشهادة من الجهة الرسمية المشرفة يوضح فيه مدى حاجتها للسيارة او السيارات المطلوبة. ‏

بالاضافة الى تعهد من الجهة المستفيدة من الاعفاء يتضمن عدم استعمال السيارة في غير الوجهة التي استوردت من اجلها وهي نقل الطلاب في حدود المدينة او البلدة فقط والتعهد بعدم التنازل عن السيارة او التصرف بها وبالتأمين الكامل على السيارة وعلى كل فرد من الافراد الذين ينقلون بها. والتعهد بالكتابة على جانبي السيارة اسم المدرسة او المعهد او دار الحضانة وعنوانها ودائرة سيرها، والقبول بمصادرة السيارة واعتبارها مهربة وتطبيق جميع المخالفات الجمركية ومخالفات السير في حال مخالفتها ما تقدم والانظمة النافذة. وقد يكون اعفاء سيارات المدارس امراً حكيماً لكن بعد هذا الاعفاء هل ستعمد هذه المدارس المعفاة الى تخفيض اقساطها بالقدر الذي اعفيت فيه من الرسوم الجمركية؟ ام ان حمى زيادة الاقساط المدرسية ورفع اجرة باصاتها ما تزال مستمرة حتى اشعار آخر دون رقيب تحت مظلة «تحرير اسعار المدارس الخاصة»! ‏

رنا حج إبراهيم

المصدر: تشرين