شبح تباطؤ الاقتصاد يطارد أردوغان وحزبه في الانتخابات المحلية

 يطارد شبح تباطؤ الاقتصاد التركي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية المقررة أواخر هذا الشهر.

وبحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محللين فإنه من المحتمل أن ينقلب الناخبون الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة ضد الحزب الذي يتغنى بامجاده في ازدهار اقتصاد البلاد.

وأدت سياسات أردوغان الداخلية والخارجية إلى أزمة اقتصادية حادة في تركيا حيث وصلت نسبة التضخم خلال ستة أشهر حسب آخر الإحصائيات إلى 44 بالمئة فيما خسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها العام الماضي ما دفع آلاف الشركات لإعلان إفلاسها.

ويشير المحللون إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة في تركيا جعلت حزب العدالة والتنمية الحاكم “يواجه تحديا رئيسيا في إقناع الناخبين بدعمه في اقتراع 31 آذار الجاري وسيترجم الى خسائر كبيرة له”.

وقال الاستاذ المساعد في قسم العلاقات الدولية في جامعة بيلكنت في أنقرة بيرك إيسن: “إن حزب العدالة والتنمية وصل إلى حدود نموذجه الاقتصادي ولم يعد المستوى المعيشي ينمو في ظل سياساته” مشيرا إلى أن ناخبي الطبقة المتوسطة الذين كانوا يستفيدون في الماضي خلال حكم هذا الحزب قد :”ينقلبون عليه عبر الامتناع عن التصويت في وقت يتأثر المستهلكون بالتباطؤ”.

وتشير الاستطلاعات إلى أن اردوغان وأركان حكمه يسعون قبيل كل عملية انتخاب لتغيير قناعات الناخبين من خلال إظهار محاولاتهم العبثية في السيطرة على التضخم كان آخرها دفع السلطات المحلية لإقامة أكشاك تبيع الخضار بأسعار أقل من السوق.

بدوره قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض سيد تورون: إنه “لا شك إطلاقا في أن ملف الاقتصاد سيؤثر على التصويت” مضيفا إننا “نشهد حاليا تعمق المشاكل الاقتصادية ونشعر بها لأقصى درجة”.

ولفت تورون إلى القلق الذي يشعر به إردوغان وقال: “لو لم يكن خائفا هل كان الرئيس الذي هو زعيم حزب العدالة والتنمية أقام تجمعين انتخابيين كل يوم لمحاولة التأثير في انتخابات محلية”.

وتشير الاحصائيات إلى انخفاض إجمالي الناتج الداخلي للفرد في تركيا إلى 9632 دولارا في 2018 مقارنة بـ 10597 دولارا عام 2017 بينما يشهد الاقتصاد تباطؤا لأول مرة منذ عام 2009.

ووصل عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا إلى 633ر27 مليار دولار في عام 2018.

ووفقا لاستطلاع أجراه حزب الشعب الجمهوري شمل 6345 شخصا في 29 محافظة أعرب نحو 60 بالمئة من الناخبين عن قلقهم من انهيار الاقتصاد.

من جهته مندريس جينار أستاذ العلوم السياسية في جامعة باشكنت أكد أن حزب العدالة والتنمية يريد “صرف الأنظار عن فشله السياسي وتصوير جميع معارضيه على أنهم يشكلون تهديدات أمنية وتقديم قاعدته الانتخابية على أنهم أوفياء”.