شاهد زور.. بـ 500 ليرة

أبو حسن، تفاجأ في قاعة المحكمة بوجود شاهدين ضده لم يرَهما في حياته مطلقاً.. وهما لايمتَّان للمنطقة بصلة.. ولاحقاً، وفي مناسبة سابقة، سرَّ لي محامٍ بوجود أناس باتوا معروفين في المحكمة، امتهنوا شهادة الزور.. وجعلوا من الكذب والاحتيال مصدر رزقهم مقابل أجور تتناسب مع حجم الكذبة.. على أنَّ أقلَّ أجر يتقاضونه هو 500 ليرة سورية. يقول (م) الذي يعتاش من وراء هذه المهنة: «البداية كانت من الشهادة على عقد قران عروسين لا أعرفهما، وقد دفعا لي 500 ليرة مقابل ربع ساعة من الوقت، وبصراحة فكَّرت في الأمر، ثم عملت مع أحد أصحاب البسطات لبيع الطلبات والطوابع، ومهمتي كانت (شاهد عند الطلب)، ثم تطوَّر الموضوع وحصدت أجوراً، وتحسَّنت أحوالي، وارتاح جسدي من مهنة العتالة والتعتير».. ويضيف (م): «سَمِّ عملي ما شئت، فمهما كانت التسمية سيكون وقعها أخف بكثير من أن أعود إلى منزلي وليس في جيبي ثمن ربطة الخبز».
ويشير (م) إلى وجود العديد ممن يعملون في مهنة شاهد زور، وهم يقفون على أبواب المحاكم، مواظبين على دوامهم.
إذاً، شاهد الزور يريد أن يعيش على حساب خسارة صاحب الحق لحقه، أو لمن يدفع له أكثر.. عموماً، القانون يقول بأحقية أيِّ إنسان بالغ راشد عاقل في الإدلاء بشهادته على أيِّ واقعة، على أنَّ القاضي ومحامي الخصم يحقُّ لهما طرح أسئلة يبيِّنان فيها كذب الشاهد وعدم معرفته بالواقعة كلها، يقول المحامي مهند السنجقدار: «يمكننا بتر شهادات الزور عندما نكون دارسين جيدين للقضية، وفي حال ثبت الكذب وتراجع الشاهد عن شهادته في لحظتها لا تتولَّد في حقّه أيُّ عقوبة، وبعد مضي 48 ساعة على تراجعه عن الشهادة دون أن يتسبَّب في أيِّ ضرر سلبي تترتَّب بحقه عقوبة بسيطة، وفي حال استمرَّ في كذبه وصدر الحكم بحق الغير، وتراجع من بعدها، فهنا تكون في حقِّه عقوبات جنحوية الوصف».

رياض أحمد

المصدر: بلدنا