سوريون يتساءلون ..هل عقوبة “الأعمال الشاقة” ستشمل المسؤولين أيضاً ؟

أثار تصريح، رئيس النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات، في القصر العدلي بدمشق، هبة الله محمد سيفو، أثناء لقائها مع إذاعة “نينار”، مجموعة من التساؤلات.

وتساءل معلقون ومتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي، إن كانت عقوبة “ الأشغال الشاقة “ تشمل أيضاً المسؤولين في حال إدلائهم بتصريحات غير دقيقة.

حيث نص تصريح، سيفو على أن “هناك عقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات إلى 15 سنة وفقاً لتقدير القاضي، لمن ينشر إشاعات على “فيسبوك” حول التجنيد وزيادة الرواتب”

وعلق أحد المتابعين على الصفحة الرسمية لتلفزيون الخبر “في فيديو لوزير عم يقول ما في أزمة غاز، وطلع تاني يوم وقف مع صف طوييييل من الناس يلي ناطرا بالدور على جرة غاز!!! هاد بيتحاسب )..( ولا ممكن يكون المعلومات يلي عندو غير صحيحة، ولا القانون لا يشمل الوزراء؟”.

وقال متابع آخر “طيب عقوبة السجن ١٥ عاما لمن ينشر أخبارا كاذبة .. بتضمن تصريحات المسؤولين تبع تحسن مستوى المعيشة وعدم النية في زيادة اسعار الشغلة العلانية ؟؟؟ ولا فرفور ذنبه مغفور ؟؟”.

ومن جهته، علق عضو مجلس الشعب، الدكتور أحمد مرعي، عن تساؤلات المواطنين، وإن كان لهم الحق بمحاسبة المسؤول، عبر تلفزيون الخبر موضحاً “طالما أن تصريح الوزير هو ضمن إطار عمله، فلا أحد يقدر على مساءلته”.

وتابع مرعي “عندما يقوم الوزير بالإدلاء بأي تصريح ضمن اختصاصه، فهويقوم بدوره، ويمتلك معطيات وتوجيهات معينة، إن تغيرت فالطبيعي أن يتغير تصريحه”.

يذكر أن الرئيس الأسد، قال في لقائه الأخير مع رؤساء مجالس الإدارة المحلية، موضحاً أن “انعدام شفافية بعض المؤسسات جزء من الأزمة قائلاً كمثال: “ما حصل مؤخراً من تقصير بموضوع مادة الغاز هو عدم شفافية المؤسسات المعنية مع المواطنين”.

الخبر