سرقات وتجاوزات في شركة اسمنت حلب

مصالح شخصية تطغى وكتب مزاجية تصدر وأخرى لا تصب في مصلحة العمل وتجاهل لقرارات الإدارة العامة وأوامر إدارية سريعة ومتناقضة.. والأغرب سرقات كشفت وأخرى ما تزال مجهولة.

هذه المعطيات وغيرها تجسد مضمون الشكاوى التي بين أيدينا والمتعلقة بأسلوب الإدارة وألف باء العمل في الشركة العربية لصناعة الاسمنت بحلب.. ولكثرة هذه المعطيات المتناقضة فسنكتفي بالإشارة إلى أهمها مشيرين إلى أن كل فقرة مدعمة لدينا بالأدلة والوثائق التي تؤكد مصداقيتها والتي لا تدع مجالاً للشك بأن في الأمر (إن) وما على الجهات المعنية إلا التحقق.‏

بسبب إفشاء أسعار اللجان للمتعهدين واستناداً لكتاب وزير الصناعة رقم 326 ص.س/4/15 تاريخ 7/9/2004 وكتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 2/1525/أ.ج تاريخ 22/8/2004 أصدر المدير العام للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء قراره رقم 600/34/ص.س تاريخ 15/9/2004 والذي تضمن من جملة مقترحاته عقوبة الحسم من الأجر الشهري بنسبة 5% مدة ستة أشهر بحق كل من /م.ن.ح/ و/م.ي.ه+/ و/ع.ك.ف/ و/ع.ف.خ/ مع الإشارة بوضوح إلى عدم إشراك الأخير بالمناقصات التي تجريها الشركة مستقبلاً.‏

وذلك لوجود علاقة وطيدة للمذكور مع الشركات والعارضين لكن ورغم ذلك ومع أن جميع المذكورين ما يزالوا يشغلون حتى تاريخه مراكزهم ذاتها المهمة والحساسة في الشركة إلا أن الغريب في الأمر أن مدير عام الشركة الحالي كان قد أصدر الأمر الإداري رقم /32/ص.ع تاريخ 15/2/2006 الذي شكل بموجبه لجنة لمتابعة العمل مع أحد المتعهدين المتعاملين مع الشركة واللجنة هذه ضمت جميع المعاقبين المذكورين آنفاً.‏

لاعتبارات واضحة ومكشوفة نقتطف عدداً من الأوامر الإدارية المخالفة والصادرة عن مدير عام الشركة بحلب وكمثال لا الحصر: الأمر الإداري /176/ تاريخ 31/12/2005 والذي كلف بموجبه (عامل تنظيفات) بوظيفة مساعد فني صيانة ميكانيك علماً أن هذا العمل بحسب الأنظمة هو من وظائف الفئة الثانية وكان قد تقدم إليها المدعو /م.ك/ الذي يحمل إجازة جامعية لكن طلبه رفض وكذلك الأمر الإداري /181/ تاريخ 14/12/2004 والقاضي بشغل وظيفة رئيس دائرة الاحصاء لامرأة تحمل الثانوية العامة في حين أن المؤهل العلمي لهذا المنصب هو إجازة جامعية /قسم اقتصاد والأمر الإداري /127/ تاريخ 27/9/2005 والقاضي بإسناد وظيفة رئيس ورشة الصيانة الميكانيكية حيث اسند العمل لعامل يحمل الابتدائية في التعليم في حين أن المؤهل العلمي لهذا المنصب هو معهد متوسط صناعي وأيضاً الأمر الإداري رقم /160/ تاريخ 6/12/2005 والذي أسند بموجبه وظيفة رئيس دائرة شؤون العاملين لموظف يحمل الثانوية العامة في حين أن المؤهل يجب أن يكون إجازة في الحقوق..‏

والكثير من الأوامر الإدارية الأخرى المخالفة للأنظمة والقوانين..‏

ونشير هنا إلى نموذج من القرارات التي تجسد التناقض في عمل الإدارة ومثالنا أنه بتاريخ 28/9/2005 أصدر مدير الشركة القرار /787/ والقاضي بنقل العامل /ع.ك.أ/ من قسم التعبئة إلى وحدة المراجل ثم عاد المدير وبعد تسوية الأمور مع المذكور وبالمفهوم الواضح وبعد يومين فقط ليطوي قراره السابق ويعيد المذكور إلى عمله الأول بالقرار /793/ تاريخ 1/10/.2005‏

بتاريخ 28/1/2006 حصلت سرقة في المستودع الرئيسي للشركة مستودع السماد ومستودع القطع الكهربائية ولدى تكليف السيد محمد فاضل رشيد معاون المسؤول الأمني آنذاك من قبل مدير الشركة للتحقيق بالموضوع تبين له وكما جاء في تقريره وجود عملية خلع للباب وآثار سرقة على الأرض مضيفاً في تقريره:‏

إن فتح باب مستودع السماد ما هو إلا تغطية لسرقة أكبر في مستودع القطع الكهربائية ما حدا بالمذكور في ختام تحقيقه إلى رفع النتائج لمديرعام الشركة طالباً إحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومقترحاً أن يتم جرد المستودعين منذ عام 1995 وحتى تاريخه لكن المضحك في الأمر أن جرد المحتويات لم يتم والموضوع لم يحال إلى الرقابة والتفتيش.‏

وعلى العكس من ذلك قام مدير الشركة بعرض مقترحات معاون المسؤول الأمني على المسؤولين ليفتضح أمر التحقيق الأولي وليطوى هذا الملف نهائياً.‏

وبتاريخ 23/8/2005 كان قد حصل سرقة بطارية من قسم المقلع ولدى تحقيق معاون المسؤول الأمني بالأمر وثبوت ضلوع بعض العاملين في القسم بالسرقة رفع المذكور مقترحاته لمدير الشركة لاعفاء رئيس القسم من عمله وتغريم بعض العاملين المدانين وحسم نسب من حوافزهم.. وبالنتيجة لم يتحقق أي من هذه المقترحات وسوي الموضوع.‏

والسرقة الكبرى حصلت بتاريخ 1/5/2006 حيث أذيع في الشركة عن سرقة 11824 ليتراً من المازوت إضافة إلى فقدان كميات كبيرة من مادة الزيوت المستخدمة في الأقسام الإنتاجية ما دعا مدير عام الشركة إلى تكليف معاون المسؤول الأمني للتحقيق بالموضوع وذلك بكتابه رقم 2469 تاريخ 10/5/.2006‏

ونتيجة للتحقيق المطول وبعد التدقيق والجرد وحساب استهلاكات أشهر أخرى للمقارنة أكد المذكور في تقريره وجود نقص في مادة المازوت يقدر ب+ 11824 ليتراً إضافة إلى وجود نقص وتلاعب في مادة الزيوت.‏

ما اقترح بخصوصه إحالة الموضوع إلى الرقابة والتفتيش الأمر الذي طوي كسابقاته أيضاً ولم تتم إحالته حيث استعاض مدير عام الشركة بإحالة الموضوع إلى الرقابة الداخلية بالشركة والتي بدورها لم تتخذ أي اجراء في هذا الشأن.‏

وتتباين التجاوزات والمخالفات في قرارات إدارة الشركة لتشمل مجالات عدة فمن تزوير بالمعلومات كما حصل مع أحد العاملين في الشركة الذي منح وثيقة رسمية تثبت بأنه مهندس إنتاج في حين أن عمله كان مهندس /خدمات إنتاج/ وقيام اللجنة الإدارية بمحضرها رقم 18 تاريخ 20/10/2005 بإجراء مناقلة لمادة البنزين الأمر الذي يخالف في مضمونه كافة الأنظمة والقوانين لأن المستفيد من هذه المناقلة هي الطبقة الأولى.‏

ومن قرار المؤسسة رقم 700 تاريخ 29/12/2005 الذي تضمن صرف الإجازات السنوية للعاملين في الشركة وذلك وفق معايير لا تمت إلى الأنظمة والقوانين التي حددتها الإدارة.‏

حيث صرفت الإجازات كاملة للمديرين الفرعيين واللجنة الإدارية ورؤساء الأقسام المتفاهمين معها في حين صرف للعمال نصف إجازاتهم المستحقة فقط وهذه الأمثلة هي غيض من فيض وما على الجهات المعنية إلا التأكد من الأمر والوقوف على حيثيثات ومعطيات ما جرى ويجري في الشركة العربية لصناعة الاسمنت ومواد البناء بحلب.‏

محمد مسلماني

المصدر: الثورة