سجناء إسلاميون موريتانيون يبدؤون إضرابا عن الطعام

دخل عشرة سجناء إسلاميين موريتانيين تتهمهم السلطات بالتخطيط لأعمال عنف وإرهاب في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ما وصفوه بتردي أوضاعهم، ومماطلة السلطات القضائية في تسوية ملفهم بالإفراج عنهم أو محاكمتهم.

وقال السجناء إنهم يخوضون هذا الإضراب الذي بدؤوه يوم أمس إلى أن تتحق مطالبهم التي وصفوها "بالمشروعة"، وهي رفع "الظلم والمعاناة عنهم بإطلاق سراحهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء التعسف والظلم"، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وسريعة.

وأضاف السجناء في بيان أن الوضعية التي يعيشونها في السجن المدني بالعاصمة نواكشوط وضعية مزرية، ولا تليق بالإنسان، مؤكدين أن إيداعهم في السجن المدني يعتبر غير قانوني، بعد أن أصدر القاضي المعني قرارا بمنحهم حرية مؤقتة.

وأكدوا أنهم يتعرضون للكثير من خرق القانون بحقهم، ويتم اختطاف بعض أفرادهم ليلا إلى جهة مجهولة، ثم تتم إعادتهم للسجن بعد إهانتهم جسديا ومعنويا على حد قولهم.

وطالب السجناء الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع لإطلاق سراحهم، وإنقاذ السجين المصطفى ولد عبد القادر، الذي أكد بيانهم أنه يوجد حاليا في "غرفة الإنعاش" بالمستشفى، وأنه عانى من المرض على مدى أكثر من 8 أشهر، ومنح أكثر من حرية مؤقتة دون جدوى.

وقال محامي السجناء محمد ولد أحمد مسكة إن إضراب السجناء جاء بعد تكرار الشرطة سحب أحدهم للتحقيق معه خارج السجن، وهو ما يعتبر خرقا للقوانين، مشيرا في هذا السياق إلى أن السجناء مشمئزون من أن الشرطة لم ترفع عنهم يد المتابعة، رغم أنهم باتوا من الناحية القانونية في عهدة محكمة الجنايات التي أحيلت لها مجموعة منهم بتاريخ 27 يوليو/تموز الماضي، بينما أحيلت لها المجموعة الأخيرة بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف المحامي مسكة للجزيرة نت أن التباطؤ الحاصل في إجراءات ملف هؤلاء السجناء يعتبر غير قانوني، و"يمثل أيضا سابقة من نوعها، حيث أنه ولأول مرة يحال سجناء إلى المحكمة الجنائية دون أن تبدأ إجراءات محاكمتهم". 

وفي نفس السياق أصدرت مجموعة أخرى من الإسلاميين المعتقلين في السجن نفسه، وبالتهمة نفسها بيانا اليوم أكدت فيه أنها تعرضت طيلة فترة اعتقالها لأنواع من الأذى، ومنعت من حقها في الحرية ومن حقها في العلاج، وحتى من حقها أيضا في المحاكمة.
وأضاف بيان المجموعة أن القضاء الذي تمت إحالة الملف إليه منذ ستة أشهر يبدو محابيا للسلطة، وينتظر أوامرها بشأن المحاكمة، محملين الجميع مسؤولية ما يمارس عليهم وعلى عوائلهم من ظلم وتعسف حسب تعبيرهم.
وجدير بالذكر أن السلطات الموريتانية تحتفظ منذ فترة بمجموعتين من السجناء الإسلاميين المحسوبين على التيار السلفي، تم اعتقالهم على تفاوت، وتتهمهم بالعلاقة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، وبتلقي تدريبات في الخارج، والتحضير للقيام بعمليات في الداخل، كما تتهم بعض عناصرهم بالمشاركة في عملية عسكرية استهدفت حامية عسكرية في أقصى الشمال الموريتاني وراح ضحيتها أكثر من خمسة عشر جنديا موريتانياً.

أمين محمد

المصدر: الجزيرة