زملاء ميركل يعتزمون إسقاط طائرات الركاب المختطفة

أثارت سياسة ألمانيا فى "الحرب على الإرهاب" انشقاقا فى صفوف الحكومة الائتلافية برئاسة أنغيلا ميركل، جراء تمسك عدد من زملائها فى الاتحاد المسيحي الديمقراطي اليميني، بتشديد تدابير مكافحة الإرهاب، كإسقاط طائرات ركاب يختطفها إرهابيون، مما قوبل باعتراض شديد من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك فى الحكومة.

وتصدر الخلاف وزير الداخلية ولفغانغ شوبل، ووزير الدفاع فرانز جوزيف يانغ، وكلاهما من الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي اليه ميركل.

فقد صرح يانغ "إذا اختطف إرهابيون طائرة ركاب مدنيين، فسوف أعطى أمرا بإسقاطها، حتى لو تجرد ذلك من الإطار القانوني". وأضاف وزير الدفاع الألماني فى أقواله هذه لمجلة فوكاس "سوف أصدر الأمر باتخاذ هذا الإجراء إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لحماية أهالينا المدنيين".

أما وزير الداخلية شوبل فقد صرح بدوره "هجوم ارهابى بأسلحة ذرية، أمر أكيد". وأضاف فى تصريحاته لجريدة "فرانكفورتر اليماين" أن "السؤال لم يعد ما إذا ما كان الإرهابيون قد يقومون بمثل هذا الهجوم، وإنما متى". وتردد أنه أعد اقتراحا لتعديل القانون الأساسي الألماني لرفع الحواجز الدستورية فى وجه تدابير مكافحة الإرهاب.

لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعترض على هذا الإجراء.

وللتذكير، كانت المحكمة الدستورية قد بتت فى فبراير من العام الماضي أن إسقاط طائرات الركاب يخالف القانون الأساسي، ردا على اقتراح بتعديل هذا القانون قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي فى 2003.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحكم ألمانيا فى ذلك الحين بالتحالف مع الحزب الأخضر، فيما كان الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وهو الآن العضو الرئيسي فى حكومة التحالف، أكبر أحزاب المعارضة فى البلاد.

وكان اقتراح الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتعديل القانون قد تزامن مع احتدام النقاش حول الأمن الوطني بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة. والآن، يعترض على التعديل استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية بأن قوات الشرطة كفيلة بضمان الأمن الوطني.

ويعتقد أن اعتبارات انتخابية تلعب دورها فى هذا الجدل، إذ يتطلع كل من الحزبين إلى تعزيز فرصته على حساب الآخر فى انتخابات 2009.

ويذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يعانى من نسب ضئيلة فى أفضليات الناخبين وفقا لاستطلاعات الرأي، يصبو لاستغلال تشدد غرماؤه، برفع راية الدفاع عن الحقوق المدنية.

وفى هذا، صرح وزير الخارجية، الاشتراكي الديمقراطي فرانك وولتر شتانيمير، أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي قد رفع سقف الجدل "لتفعيل مخاوف نائمة مقابل مكاسب انتخابية".

وقالت الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية وعضوه الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوتا ليمباخ "لا أفهم ثرثرة (الوزيران) شوبل ويانغ حول مثل هذه القضية الهامة".

وبدوره، وصف الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي كلاوس بينيتر تصريحات وزير الدفاع بأنها "غير صحية". وأكد أن "الحكومة لن تقوم بعملها إذا أثار وزرائها مثل هذا المناخ المسموم".

ومن ناحيتها، انتقدت المؤسسة العسكرية تصريحات وزير الدفاع يانغ. وناشد رئيس النقابة العسكرية لقادة النفاثات المقاتلات، برنارد غيرتز، ناشد القوات العسكرية رفض أي أوامر بإسقاط طائرات مدنية "طالما لا يوجد أساسا قانونيا واضحا".

وأخيرا، يبدوا أن المواقف التى أعلن عنها الوزيران قد تسبب فى شرخه فى صفوف حزبهم، الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

كما أفاد مصدر حكومي "آي بى اس" أن رئيسة الحكومة ميركل لم تكن على علم مسبق بالخطط التى صرح بها وزيراها وزميلاها فى نفس الحزب "بل وعرفتها من خلال الصحافة".

المصدر: آي بي اس