رئيس اتحاد الصحفين يعلق على توقيف الإعلامية هالة الجرف

قال رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن “الإعلامية هالة الجرف تم إيقافها على ذمة التحقيق منذ الثلاثاء الماضي بسبب مخالفات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وبذلك الموضوع قيد المتابعة وقمنا بزيارتها بإدارة الأمن الجنائي والاطلاع على ظروف قانونية التوقيف”.

وبين عبد النور أنه “تم التأكيد من الجهات المعنية بأنه هنالك مخالفة واضحة على الفيسبوك ولذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وأشار عبد النور إلى أنه “في حال تم تحويلها الى القضاء بالشكل الطبيعي سيطلب القضاء حضور الاتحاد “,مبيناً بأن دور الاتحاد يكون الأطلاع على قانونية المحكمة والدفاع عن الصحفي سواء أن كانت الوسيلة الإعلامية رسمية أو خاصة”.

ولفت عبد النور إلى أن الصحفي يحاكم طليقاً عندما تكون القضية إعلامية.

وأضاف عبد النور ” ونحاول من خلال تعديل قانون الإعلام الجديد الذي ربما يكون قريباً في مجلس الشعب أن تتم مساءلة الصحفي من خلال قانون الإعلام وليس الجرائم الالكترونية”.

وعند سؤاله عن تصريح وزير الإعلام، عماد سارة, بأنّه يجب عدم توقيف أي صحفي، ولكن في الوقت نفسه تم توقيف عدة صحفيين قال أنه: “يجب أن نميز في هذا الكلام, فإذا قال وزير الاعلام فهو يرد على القول الذي كان يقصده, ولكن أتصور المقصود إيقاف الصحفي عندما تكون القضية تتعلق بالكتابة على وسائل أعلامية, أي عندما يتعلق الأمر بقانون الإعلام 108”.

وتابع: ” يوجد بقانون الإعلام 108 مادة واضحة أنه لا يجوز تفتيش الصحفي, يعني تقول في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باستثناء الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ الوزارة أو اتحاد الصحفيين”.

وعند سؤاله هل النشر على صفحة أي شخص على “الفيسبوك” بعيداً عن مضمون المنشور هو أخطر من أن ينشر أو يكتب بوسيلة إعلام رسمية قال: “الأمر لا يقاس بالخطورة أو عدم الخطورة إنما هنالك قانون ينظم العملية فيما يتعلق بالأمرين سواء كان عبر قانون الإعلام إذا كان في وسيلة إعلامية معتمدة أو مرخصة أو إذا كان الامر يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي ونحن نعرف أنه هناك الكثير من القضايا تكتب عبر وسائل التواصل الأجتماعي وفيها بعض الأحيان قد يلاحق االصحفي”.

وعند سؤاله كيف يتم التصنيف بين الصفحات المشبوهة وغير المشبوهة قال: “الجهات المعنيية والمختصة بهذا الموضوع هي التي يمكن أن تحدد هذه الجهة إن كانت مشبوهة أو غير مشبوهة”.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي صحفي موقوف نتيجة الكتابة في صحفات أعلامية و وسائل أعلامية. 

وتابع “أما غير ذلك كل صحفي يراجعنا يتم متابعة موضوعه أو إذا علمنا بأي توقيف لأي صحفي بسبب وسائل التواصل الاجتماعي نتواصل مع فرع جرائم المعلوماتية وإدارة الأمن الجنائي و وزارة الداخلية وبالتالي يتم توضيح أسباب توقيف الصحفي إذا كانت تجاوز محظورات النشر أو بسبب دعوة مرفوعة ضده “.

يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت مؤخراً بأنها ستلاحق كل من يقدم على ارتكاب الأفعال التي يحكمها قانون الجريمة المعلوماتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المدينة أف أم