دائرة «حرامية» الكهرباء تتسع.. و2200 حرامي منذ بداية العام في دمشق وحدها!!
كشف مدير مراقبة الشبكات في كهرباء دمشق المهندس خالد الصالح أن حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية في دمشق تجاوزت منذ بداية العام الحالي 2200 حالة استجرار، منها 11 حالة تم ضبطها أمس في منطقة ركن الدين أثناء تنفيذ حملة موسعة في المنطقة لقمع المخالفات وحالات التلاعب الحاصلة من قبل المتعدين على الشبكة.
وأضاف إن هذه الحملات مستمرة على مدار العام وبشكل يومي في جميع المناطق وخاصة مناطق السكن العشوائي والقطاعات التجارية والصناعية، حيث يتم إحالة المخالفين والمتعدين على الشبكة إلى القضاء لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم، وأن هذه الحملات تهدف إلى معالجة ظاهرة الاستجرار غير المشروع والتعديات على الشبكة وتوعية المواطن بأضرارها وأثرها في زيادة ساعات التقنين، لأنه عادة ما يكون استهلاك المخالف الذي يستجر الطاقة بشكل غير مشروع أضعاف حاجته الفعلية، وهو ما يرتب أعباء إضافية على الطاقة الكهربائية ويلحق أضراراً بمكونات الشبكة مثل (احتراق المحولات والكابلات ومحطات التحويل) وتعمل عناصر الضابطة لإزالة الأسلاك وحالات الاستجرار غير المشروع من أجل إعادة تأمين استمرار التيار الكهربائي.
من جانبه أوضح رئيس الدائرة الفنية في الشركة يحيى الزيد أن الحملة أمس على منطقة ركن الدين ركزت على قمع المخالفات وقمع الخطوط القلابة التي تأخذ من مخارج ثانية بهدف التحايل على عملية التقنين ومكافحة عمليات سرقة الكهرباء بمختلف أشكالها سواء بشكل مباشر من الشبكة العامة أو عن طريق التلاعب بعدادات القدرة الكهربائية للمشتركين وأنه يتم إزالة المخالفة فوراً بعد ملاحظتها إضافة إلى تبديل العدادات القديمة والمحروقة أو المتوقفة ويتم إدخالها لمخبر فحص العدادات للتحقق من سلامتها.
وتفيد مصادر في وزارة الكهرباء أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لمكافحة حالة الاستجرار غير المشروع وتخفيض الهدر عبر تخفيض الفاقد ورفع حجم مبيعات الطاقة الكهربائية، وبالتالي زيادة إيرادات الوزارة، ومن أبرز هذه الإجراءات العمل لاستصدار قانون جديد عن الاستجرار غير المشروع أكثر تشدداً تجاه المخالفين، وإحداث مديرية خاصة بهذا النوع من الاستجرار والعمل على تغيير عناصر الضابطة العدلية بشكل مستمر وتأمين عدادات كهربائية بمختلف الأنواع وتوزيعها على شركات الكهرباء في مختلف المحافظات حسب الحاجة لضمان عدم وجود أي مشترك دون عداد، علماً أن هذه العدادات تتميز بأنها الكترونية وتحتوي على برامج تسجل أي حالة تلاعب يمكن أن تحدث.
إضافة إلى المباشرة بتنفيذ إجراءات التوفير الذي يشمل جميع العدادات الكهربائية ابتداءً من العداد الموجود في محطة التحويل وانتهاء بعداد المستهلك المنزلي الأحادية منها والثلاثية والتجارية أو الصناعية وهو ما يتيح تحديد مركز التحويل الذي تحصل فيه السرقة ومعرفة كميتها ونسبتها إضافة إلى تسهيل عملية حصر الفاقد ومعالجته وتفعيل دور أجهزة الاختبار المحولة في كشف التلاعب وضبط الاستجرار غير المشروع.
عبد الهادي شباط
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد