خطـة سـريـة لمصـادرة مـا تبـقى مـن القـدس

كشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن خطة سرية مشتركة بين الحكومة الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية لمصادرة ممتلكات الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، تحت غطاء «قانون أملاك الغائبين»، مشيرة إلى أنّ عشرات العقارات قد نقلت للمستوطنين من دون مناقصات وبأسعار بخسة جداً.
وذكرت «هآرتس»، في تحقيق موسع حول أنشطة الجماعات الاستيطانية في القدس، أنّ ما يسمّى بـ«الوصي على أملاك الغائبين» يقوم بمصادرة أملاك تعود لفلسطينيين طردوا من أرضهم في القدس المحتلة، فيما تقوم «دائرة أراضي إسرائيل» بنقلها إلى جمعيتي «إلعاد» و«عطيريت كوهانيم» الاستيطانيتين، وذلك من دون مناقصات وبأسعار بخسة.
كما أشارت «هآرتس» إلى أنّ «مسجل الجمعيات» يمنح الجمعيات الاستيطانية حصانة تسمح لها بالحصول على عشرات الملايين من الشواكل، من دون تحديد الجهة التي تأتي منها الأموال، في حين توفر وزارة الإسكان الحراسة للأملاك المصادرة، وذلك بتكلفة تصل إلى 54 مليون شيكل سنويا.
وأوضحت «هآرتس» أنه «تحت ستار من السرية والغطاء الممأسس، وشبكة شركات غامضة، تواصل الجمعيات إشعال القدس». وتحدثت الصحيفة بشكل خاص عن الوضع في حي سلوان المجاور للمسجد الأقصى، باعتباره نتيجة لعملية طويلة من الاستيطان اليهودي، حيث تنشط فيها جمعيتا «إلعاد» و«عطيريت كوهانيم»، اللتان تعملان بشكل سري، وتفعّلان شركات ثانوية بعضها مسجل خارج إسرائيل، وتخفيان جهة المتبرعين بالأموال من أجل السيطرة على أملاك أخرى، وذلك عبر الاستفادة من قانون «أملاك الغائبين».
وبحسب «هآرتس» فإن «إلعاد» جلبت نحو 500 يهودي للاستيطان في سلوان، فيما تخصّصت «عطيريت كوهانيم» في السيطرة على الأملاك في باقي أنحاء البلدة القديمة، وبشكل خاص في الحي الإسلامي، إذ تمكنت من إدخال حوالي 60 عائلة يهودية من المستوطنين، بالإضافة إلى المئات من طلاب المدارس الدينية التلمودية إلى الحي.
ونقلت «هآرتس» عن مؤسس جمعية «إلعاد» دافيد بئيري شرحه عن إحدى طرق الاستيلاء على الأملاك العربية في القدس، حيث أوضح أنّ «شراء الأملاك من العرب يتم بواسطة شخص يدعي أنه أحد عناصر حزب الله، وبعد شرائها يقوم ببيعها للجمعية». وتبرر الجمعيات لجوءها إلى العمل السري بأنه يمثل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة البائعين والوسطاء، وحياة فلسطينيين كان لهم دور في إبرام الصفقات.
يذكر أنّ التقارير المالية لجمعية «إلعاد» تشير إلى أنها من أغنى الجمعيات في إسرائيل، حيث وصلت أملاكها إلى 104 ملايين شيكل في العام 2008، وتتوزع بين 94 مليون شيكل حصلت عليها من تبرعات سرية، و10 ملايين شيكل كأرباح من السياحة إلى ما يسمى «مدينة داوود».
في هذه الأثناء، تستعد إسرائيل لمصادرة أراض واسعة في الضفة الغربية، بعدما عدّل مخططو مشروع القطار السريع بين مدينتي القدس وتل أبيب مساره، بحيث أصبح يمر على مسافة ستة كيلومترات داخل أراضي الضفة.
وزعم مسؤولون إسرائيلون بأنّ الدولة العبرية ستنفذ هذا المشروع بطريقة «تخدم مصالح الفلسطينيين». وفي هذا الإطار، تحدث المتحدث باسم وزارة النقل الإسرائيلية أفنير عوفاديا عن احتمال توسيع نطاق المشروع بحيث يسهم في الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
لكن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب وصف هذا المشروع بأنه يشكل «انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين»، مشيراً إلى أنّ السلطة الفلسطينية «ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة لوقف هذا الانتهاك».
يذكر أنّ المشروع، الذي تصل تكلفته إلى حوالي ملياري دولار، يتم تنفيذه من خلال شركات إسرائيلية وإيطالية وروسية وألمانية، وقد تم تنفيذ الجزء الأول منه الذي ينطلق من مطار بن غوريون في تل أبيب بمسافة 56 كيلومتراً.
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه أنّ لجنة المتابعة العربية ستجتمع بعد عيد الأضحى للبت في مصير المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد انقضاء مهلة الشهر التي منحتها لواشنطن في محاولة لإنقاذ المفاوضات من مأزق استمرار الاستيطان. واضاف «إذا لم تنجح الإدارة الأميركية مع اسرائيل بوقف الاستيطان سيعرض على العرب الذهاب إلى مجلس الأمن».

المصدر: السفير+ وكالات