حلب: 1000 ضبط مخالفة بناء في أسبوعين

12-04-2011

حلب: 1000 ضبط مخالفة بناء في أسبوعين

لا تزال مخالفات البناء في حلب تنتعش بشكل غير مسبوق، ودخل وزير سابق ومعاون وزير سابق على خط المخالفين في قائمة تطول وتشمل جميع شرائح المجتمع.
 
وقالت مصادر أن وزير الدولة الأسبق الدكتور «ي. ح» أشاد مخالفة عمرانية بتحويل طابق أعمدة إلى طابق سكني إلا أن الوزير استبق الإجراءات الروتينية التي طالت أكثر من أسبوع ليزيل مخالفته من تلقاء نفسه بعد علمه بأن مديرية حلب الجديدة التي تبع لها ستنظم ضبطاً بحقه بموجب المرسوم 59. ووجهت المديرية الخدمية ذاتها كتاباً إلى قسم شرطة مجلس المدينة لتنظيم الضبط اللازم بموجب المرسوم 59 تمهيداً لإزالة مخالفة بناء «بطلها» «ص. ك» معاون وزير الداخلية الأسبق في منطقة خان العسل وهي عبارة عن صالة معدنية بمساحة 1300 متر مربع. وأوضح محافظ حلب علي منصورة لـ«الوطن» أن المحافظة جادة في متابعة هدم المخالفات «وأمس تم هدم مخالفات الساعة الخامسة فجراً في منطقة الراموسة عدا مخالفات في مناطق متفرقة من حلب مثل حي حلب الجديدة وجرى تنظيم 20 ضبطاً بحق تجار مخالفات سيحالون إلى القضاء لينالوا أشد العقاب بأفعالهم، ونعمل على تجفيف أماكن الموارد الأولية اللازمة للبناء كخطة احترازية». وفي السياق ذاته، بلغ عدد الضبوط الخاصة بمخالفات البناء خلال الأسبوعين الأخيرين نحو 1000 ضبط مخالفة، وهي لا تشكل سوى 10 بالمئة من عدد مخالفات البناء التي غيرت معالم الأحياء الشعبية وامتدت لتطول الأحياء النظامية في سابقة لم تعهدها حلب مدينة وريفاً من قبل.

خالد زنكلو

المصدر: الوطن

التعليقات

يبدو أن تأمين مسكن أو مأوى هو من حاجيات المواطن الضرورية التي لم تلتفت لها كل الحكومات السابقة , اليوم لا يستطيع مواطن شراء قطعة أرض معدة للبناء من أي بلديةمن البلديات على امتداد الوطن بغض النظر عن التكلفة والجمعيات السكنية نخرها الفساد والأراضي المتاحة لها قليلة ومحكومة بدهاليز الفاسدين مما يؤدي لارتفاع التكلفة بشكل غير معقول ومشاريع الاسكان الحكومية مع الروتين والمحسوبيات وسوء التنفيذ لا تلبي جزء بسيط من الطلب ورخصة البناء هي رحلة شاقة وطويلة في أروقة ومكاتب البلديات مع رسوم عالية وابتزاز غريب , تخيل أن الوقت الذي تستغرقه رخصة بناء شقة صغيرة في بلدية حمص مثلا قد يمتد لأكثر من ستة أشهر بينما تنفيذ البناء بالكامل قد لا يتجاوز الشهرين بالأحوال العادية ,كل هذا بالوقت الذي قامت فيه الحكومة ببيع الشواطيء لكل من يدغع ولم تترك متنفسا للناس باتجاه البحر لا أدري من أجاز بيع الشواطيء وهي ملكية عامة غير قابلة للبيع في كل دول العالم .

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...