حلب تستغيث لتأمين احتياجاتها المعيشية

خصص مجلس الشعب جلسته أمس لمناقشة موضوع غلاء الأسعار في السوق السورية، وعدم وجود ضوابط ناجعة للأسعار، وتحدث عدد من أعضاء المجلس عن المشكلة والأسباب التي تقف وراءها، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لـ«تجار الأزمات» وللفاسدين من موظفي الدولة الذين تدفعهم مصالحهم الشخصية لتعميق مشكلة ارتفاع الأسعار، وخلق أسواق سوداء لبعض السلع مثل الخبز والمشتقات النفطية وغيرها بسبب الاحتكار والفساد، وضعف الرقابة.
وتطرق بعض الأعضاء إلى ما تعانيه بعض المحافظات منذ أشهر، موضحين أن محافظة حلب «خارج التغطية» فلم يدخلها منذ أربعة أشهر أي مشتق نفطي، كما أن ساعات تقنين الكهرباء تصل فيها إلى 12 ساعة يومياً وتنقطع عدة أيام في بعض مناطقها، آخذين على الحكومة عدم قيامها بإرسال أي لجنة اقتصادية تقف على معاناة المواطنين بحلب التي تستغيث اليوم لتأمين الأساسيات لاستمرار حياة المواطنين من خبز ومازوت وكهرباء وغيرها، موضحين أن توافر هذه المواد في السوق السوداء ولكن بأسعار مرتفعة جداً تصل إلى 250 ليرة لربطة الخبز و125 ليرة لليتر المازوت و4000 ليرة لأسطوانة الغاز، يثير التساؤلات حول من الذي يؤمن هذه السلع في السوق السوداء.
وافتتح «النائب الاقتصادي» قدري جميل النقاش حول غلاء الأسعار بمداخلة تحدث فيها عن أسباب ارتفاع الأسعار، وخطة الحكومة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مواجهة هذا الارتفاع، مبيناً أن البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة أجل عملياً معالجة القضايا المتوسطة والبعيدة المدى «ففي ظرف الأزمة لا يمكن إلا حل القضايا المستعجلة ضمن أولويات تبدأ بقضية النقل الداخلي» وتحديداً السكك الحديدية، ثم التحويلات المصرفية مع الخارج، ثم الاحتياطات الإستراتيجية للمواد الأساسية من غذائية ومشتقات نفطية، وضرورة تأمينها.
وأضاف جميل: لو تمكنا من حل قضية النقل والسكك الحديدية لكنا توصلنا إلى حل أكثر من 50 بالمئة من قضية النقل في البلاد.

باسم الحداد

المصدر: الوطن