حظر بيع كلى الفلبينيين

طالب مسؤول فلبيني الثلاثاء بحظر زراعة الكلى للأجانب بشكل دائم، فيما أصدر مسؤول بوزارة الصحة قراراً بتشكيل هيئة حكومية لمتابعة التبرع بالكلى وزراعتها للمواطنين.

فقد وقع وكيل وزارة الصحة الفلبيني، فرانسيسكو ديوكيو، أمراً الأسبوع الماضي لتشكيل هيئة حكومية لتنظيم عمليات التبرع بالكلى وزراعتها والإشراف عليها.

وأعطى الأمر الصادر عن المسؤول بوزارة الصحة الأولوية للمرضى الفلبينيين على الأجانب، في توزيع الكلى المتوفرة محلياً، كما منع بشكل مؤقت عمليات زراعة الكلى للأجانب.

من جهتها، عبرت الأمين العام لهيئة الانتعاش الاجتماعي، إسبيرانزا كابرال، عن رغبتها في أن يُعدل القرار الجديد ليشمل منع دائم لزراعة الكلى للأجانب.

وقالت كابرال في تصريح للأسوشييتد برس: "بدون المنع الدائم، سيستمر المواطنون الفلبينيون الفقراء في التعرض للاستغلال، ليس فقط من قبل الأجانب، ولكن أيضاً من قبل شبكة من المستشفيات والأطباء الذين يستفيدون من هذه التجارة، التي هي بحق تجارة بشر."

وكانت تقارير إعلامية فلبينية قد تطرقت إلى حالات تجارة الكلى، التي تشمل الفقراء والمساجين الذين يبيعون الأعضاء مقابل مبالغ قليلة لوكلاء يمثلون عملاء أجانب، الأمر الذي يعكس عمق الفقر المنتشر في هذا البلد.

وأوضحت كابرال إن الفلبينيين الفقراء الذين يتخلون عن كلاهم بسبب اليأس، ينتهي بهم الأمر إلى التعرض لحالات نصب واحتيال.

وقالت إنه قبل أسبوعين قامت هيئتها، بالإضافة إلى جمعية الفلبين لأطباء الكلى، بمقابلة حوالي 110 قرويين ممن باعوا كلاهم في الغالب لإسرائيليين ومواطنين شرق أوسطيين آخرين قبل سنة.

وأشارت كابرال إلى أن العديد من المتبرعين يتركزون في ثلاث مناطق في مقاطعة كويزون جنوب شرق العاصمة مانيلا، تطورت لديهم أمراض كالتهابات القناة البولية وارتفاع ضغط الدم المرتبط بعمليات الزراعة بسبب انعدام الرعاية بعد عمليات استئصال الكلى.

وقالت: "حوالي 80 في المائة من القرويين كانوا بذات الفقر الذي كانوا عليه قبل أن يتبرعوا بكلاهم"، مضيفةً بأنهم باعوا أعضائهم مقابل 3658 دولاراً عن طريق تجار محليين.

وأكدت أنه جرى ما لا يقل عن 500 عملية زراعة كلى للمرضى الأجانب العام الماضي في الفلبين، التي تعتبر خامس أكبر مصدر للكلى في العالم للمرضى الأجانب.

المصدر: CNN