حزب مبارك: المؤسسة العسكرية ستبارك ترشيح جمال للرئاسة

13-01-2010

حزب مبارك: المؤسسة العسكرية ستبارك ترشيح جمال للرئاسة

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري، مصطفى الفقي، إن نجل الرئيس المصري حسني مبارك، جمال، مرشح منتظر لرئاسة البلاد في حالة فراغ المنصب الذي يشغله والده، مؤكدا ان المؤسسة العسكرية «ستبارك» هذا الترشيح.
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن الفقي، وهو عضو قيادي في «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم، قوله ان «جمال مبارك من الممكن أن يرشح نفسه في حالة فراغ منصب الرئيس.. لكن في حالة وجود الوالد، فإن هذا الأمر ليس مطروحا على الإطلاق».
وأضاف الفقي «هذه قراءتي للموقف وهي نابعة من أنني أعلم أن جمال مبارك يريد لوالده طول العمر وطول البقاء في موقعه ويحدوه الأمل (في شغل المنصب) بعد ذلك». وتابع «هو (جمال) لم يقل ذلك لكن من خلال سير الأحداث (سوف) يتقدم كمرشح للحزب الوطني في حالة فراغ المنصب».
ومن غير المنتظر أن يصبح المنصب شاغرا في حالة مبارك (82 عاما) الذي يحكم مصر منذ العام 1981، إلا بالعجز أو الوفاة. ويقول معارضون إن ترشح جمال مبارك (45 عاما) الذي يرأس المجلس الأعلى للسياسات في الحزب الحاكم، في الوضعية القانونية والسياسية الراهنة لشغل المنصب، سيكون توريثا للحكم، لكن أعضاء قياديين في الحزب الحاكم يقولون إن من حقه الترشح كأي عضو قيادي في الأحزاب الأخرى.
ويقول محللون إن ترشح جمال مبارك للمنصب، مرهون بموافقة القوات المسلحة، لكن الفقي الذي عمل من قبل في قصر رئاسة مبارك سكرتيرا لشؤون المعلومات، قال «أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستبارك ذلك». وأضاف ان جمال «ابن رئيس عسكري وتعيينه أو اختياره جزء من الولاء لأبيه أولا.. اختياره أكثر طرق الاستقرار في ظل عدم وجود نائب للرئيس».
ورداً على سؤال حول دور الولايات المتحدة وإسرائيل، قال الفقي «لن يشاركوا، ولكن سيفتحون الأبواب أو يغلقونها، وأعتقد أن الترحيب بالسيد جمال مبارك لديهم أكثر من غيرهم لسبب بسيط أنهم يرون أن الذي تعرفه خير من الذي لا تعرفه».

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...