جدل حول تصوير «ما تحت التنانير»

قضت «محكمة ماساشوسيتس العليا» الأميركية، أمس، بأنّ تصوير «ما تحت التنانير القصيرة» التي يرتديها الشخص، يعدّ «أمراً قانونياً»، ولو حصل «بشكل سري»، فيما دعا أحد المدّعين إلى «مراجعة قوانين الولاية المتعلقة بهذا الأمر».
واعتبرت المحكمة أنّ هذا السلوك لا ينتهك القانون لأنّ النساء، موضوع القضية التي نظرت فيها المحكمة، واللاتي تم تصويرهن أثناء استخدامهن شبكة النقل العمومي في مدينة بوسطن، «لم يكنّ عاريات ولو جزئياً».
وجاء القرار في أعقاب النظر في قضية رفعت ضدّ مايكل روبرتسون، 32 عاماً، الذي اعتقل في العام 2010، ووجهت إليه تهمة استخدام هاتفه لالتقاط صور وتسجيل فيديوهات حول التنانير القصيرة وثياب النساء في وسائل النقل. وقال القاضي في قراراه إنّ «أي أنثى تستخدم وسائل النقل العمومي وترتدي تنورة، ليست شخصاً عارياً جزئياً بغض النظر عمّا يوجد تحت التنورة، سواء أكان ثياباً داخلية، أو أي نوع آخر من الثياب».
ووافق الحكم موقف المتهم من أنّ الشخص العاري ولو جزئياً هو الشخص «المرتدي ثياباً، ولو جزئياً، ولكن جزءاً حميماً واحداً على الأقل، من جسده، كان عارياً».
غير أن القاضي دعا في ختام قراره إلى ضرورة الإسراع بمراجعة القوانين المعمول بها في هذا الصدد، حيث إنّ النصوص الحالية، مثلما هي مكتوبة، «لا تحمي الخصوصية».

(عن «سي أن أن»)