ثورة مصر تعود اليوم إلى الميادين: لا للتزوير

من جديد تعود ملايين حناجر المصريين ليسمع صوتها فى سماء ميدان التحرير وقصر الاتحادية وكافة ميادين الثورة، من الإسكندرية شمالاً، إلى أسوان جنوباً.
لا شيء تغير في مصر سوى الهتاف ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» بدلا من الهتاف ضد الرئيس محمد حسني مبارك وجماعة «الحزب الوطني».
الدعوة هذه المرة جاءت تحت مسمى إسقاط الدستور الذي شهدت المرحلة الأولى من الإستفتاء عليه تزويراً ممنهجاً وخروقات واسعة، كما جاء في شهادات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي طالبت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالتحقيق في ما جرى من وقائع تزوير، ووقف المرحلة الثانية من الاستفتاء مع عدم الإعتداد بنتائج المرحلة الأولى وإعادتها مره أخرى.
وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بيانا حيت فيه جماهير الشعب المصري على الانتصار الرائع الذي حققته بإقبالها الكبير على الاستفتاء، وأدانت عملية التزييف المفضوحة لارادة شعب مصر العظيم من خلال الانتهاكات المنظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى، والتي فاقت عمليات التزييف المنهجي التي اتبعها النظام البائد الذي أطاحت به «ثورة 25 يناير».
وأضاف البيان أنه «في هذا السياق الباعث على الغضب والقلق والتقارير التي أوردتها منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة والمحايدة بشأن الانتهاكات الفاضحة التي هيمنت على عملية الاستفتاء في المرحلة الأولى، وما تمثله من خطر داهم على النتائج الرسمية التي قد تعلن عن نسب تصويت غير عادلة وغير معبرة عن الإرادة الشعبية... تحمل الجبهة اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء والمستشار زغلول البلشي الأمين العام للجنة، المسؤولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت، والتي تضمنتها نحو سبعة آلاف شكوى و1500 محضر رسمي تلقتها منظمات المجتمع المدني».
وحمّلت الجبهة كذلك اللجنة المشرفة على الاستفتاء «مسؤولية إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز».
كما طالبت الجبهة رئيس اللجنة بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة إلى الشكاوى الأخرى المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين.
ودعت الجبهة في بيانها أبناء الشعب المصري بكل فئاته إلى النزول اليوم إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل.
وأعلنت القوى الثورية عن خط سير مسيرات مليونية «لا للتزوير» إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر حركة شباب من أجل العدالة والحرية.
وأوضحت القوى الثورية أن مسيرتين ستنطلقان في الرابعة عصرا من مسجدي مصطفى محمود في المهندسين والخاذندارة في دوران شبرا باتجاه ميدان التحرير، بالإضافة إلى مسيرتين ستتجهان إلى القصر الرئاسي من مسجدي النور في العباسية ورابعة العدوية في مدينة نصر. كما ستنطلق مسيرة عند الساعة الثامنة مساء من أمام قصر الاتحادية إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، للتنديد بالتزوير الممنهج الذي حدث خلال المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور.
من جهته، حدد رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي شروطا تحت اسم «الفرصة الأخيرة» للخروج من الأزمة الطاحنة التي تعصف بها البلاد الآن، وتتمثل في إلغاء الاستفتاء الذي وصفه بأنه سيء السمعة، وبدء حوار مع القوى السياسية في محاولة لرأب الصدع.
وكتب البرادعي على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر» مؤكداً على ضرورة استعادة القانون، وتكليف حكومة بها كفاءات قادرة على الإدارة.
يأتي هذا في الوقت التي تشهد فيه ساحات القضاء أول دعوى من نوعها لإبطال عمليه الإستفتاء على الدستور. الدعوى أقامها المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المحامي خالد علي أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وطالب فيها بإصدار قرار بوقف إجراءات الإستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور في استمارة إبداء الرأي للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه في الجريدة الرسمية.
خالد علي اختصم في دعواه كلا من رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء سمير أبو المعاطي.
وقال خالد في دعواه إنه امتنع عن التصويت عند ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها في الدستور. وحرر محضرا بذلك وبعد ذلك أقام دعواه.
على الصعيد ذاته، بدأت اللجنة العليا للانتخابات، امس، التحقيق فى الشكاوى والطعون بخصوص المرحلة الأولى لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد للتأكد من مدى صحتها.
وقال الأمين العام للجنة المشرفة على الاستفتاء المستشار زغلول البلشي إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى على الخط الساخن وأخرى مكتوبة من مواطنين وجهات أخرى مثل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وأضاف البلشي إن تلك الشكاوى تتنوع ما بين عدم وجود قضاة فى بعض اللجان على حد ما جاء فى الشكوى وتجاوزات أخرى مثل التصويت الجماعي وتوجيه الناخبين والتأخر في بعض اللجان.

طارق سعيد

المصدر: السفير