تونس: تشكيل حكومة وحدة وطنية وسط أجواء متوترة

أعلن محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي تشكيل حكومة وحدة وطنية احتفظ فيها وزراء الدفاع والخارجية والداخلية بحقائبهم الوزارية.
جاء ذلك بعد ساعات من التوتر وأعمال العنف حيث أطلقت قوات الجيش التونسي النار في الهواء واستخدم القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين الذين احشدوا في وسط العاصمة تونس.

واحتشد المتظاهرون للاحتجاج على خطط حكومية لإشراك الحزب الحاكم وهو حزب التجمع الدستوري ضمن ائتلاف حكومي جديد.

وردد المتظاهرون شعارات ضد ما سموه "حزب الديكتاتورية" في إشارة إلى حزب التجمع الدستوري الحاكم.

وأفادت الأنباء بحدوث مظاهرات في مدن تونسية أخرى. وكانت المظاهرات اندلعت في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.

جاء ذلك في وقت يسود فيه الترقب قبل الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال السفير التونسي السابق لدى الأمم المتحدة، أحمد ونيس، إن معظم التونسيين يرغبون في تنظيم انتخابات، مضيفا أن الخطر يكمن في أنها قد تنظم بسرعة مما قد يفوت الفرصة على المعارضة لتنظيم حملات انتخابية حقيقية.

ومن جانبه، دعا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى ارساء حكم القانون في تونس، معربا عن قلقه ازاء وقوع قتلى في هذا البلد خلال الاضطرابات. وقال بان كي مون "نشعر بالقلق من الخسائر في الارواح واستمرار العنف".

كما أن المتظاهرين حريصون على تحقيق إصلاحات سياسية واسعة.

وقال رئيس الوزراء التونسي المكلف، محمد الغنوشي، إنه سيعلن الاثنين عن تفاصيل اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية توصلت إليه الأحزاب السياسية بعد مشاورات خلال عطلة نهاية الأسبوع

وتعهد بالعمل السريع من أجل ملأ الفراغ في السلطة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة من طرف رئيس تونس بالوكالة، فؤاد المبزع.

وأضاف قائلا في بيان صادر عنه "إن الإعلان عن حكومة جديدة (الاثنين) سيفتح صفحة جديدة في تاريخ تونس".

وقالت مصادر مقربة من المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة إن بعض الحقائب الوزارية اتُفق بشأنها.
وتجوب قوات الجيش شوارع العاصمة ومدن أخرى في محاولة لاستعادة الأمن.

وأدت أعمال العنف التي استمرت على مدى أيام إلى قطع الإمدادات عن المحلات التجارية ومحطات البنزين نتج عنها نقص في مواد التموين الأساسية.

وخاض الجيش التونسي معركة شرسة حتى وقت متأخر من مساء الأحد ضد حرس الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محيط قصر قرطاج بالعاصمة التونسية في اعقاب القبض على قائد أمن الرئاسة علي السرياطي.

وكانت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة قد وقعت في محيط القصر في العاصمة تونس مع من وصفوا بعناصر من الحرس الرئاسي الموالية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وفي خطاب متلفز قال الغنوشي إن قوات الأمن لن تتسامح مع الذين يهددون الأمن في البلاد.

وأفادت تقارير أن وزيري الداخلية والخارجية في الحكومة السابقة سيحتفظان بمنصبيهما.

بينما سيحصل نجيب الشابي أحد أقطاب المعارضة على منصب وزير التنمية الاقليمية ومصطفى بن جعفر، معارض آخر ورئيس اتحاد الحرية والعمل على منصب وزير الصحة، وأحمد إبراهيم رئيس حزب التجديد على وزارة التعليم العالي.

نيران كثيفةوقال مراسل بي بي سي في تونس واير ديفيز إنه يبدو أن الجيش لا يتدخل في العملية السياسية، بينما يبدو أن نوايا بعض أعضاء الأجهزة الأمنية الموالية للرئيس المخلوع تشكل تهديدا أكبر للعملية.
كما وقعت اشتباكات في محيط وزارة الداخلية وفي محيط مقر أحد أحزاب المعارضة، وقد قتلت قوات الأمن شخصين كانا يطلقان النار من سطح أحد المنازل المجاورة لوزارة الداخلية.

وتعرضت شركات على علاقة بالرئيس المخلوع وعائلته لهجمات.

وكانت وزارة الداخلية قد قللت ساعات حظر التجوال قبل تصاعد أحداث العنف الأحد، حيث يسري الحظر من السادسة مساء الى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، وتبقى حالة الطوارئ سارية الفعول.

كان العديد من الشهود نسبوا اعمال النهب والاعتداءات في الايام الاخيرة خصوصا في العاصمة وضواحيها الى عناصر تنتمي الى جهاز الامن التابع لبن علي بهدف التسبب في فوضى تؤدي الى عودة الرئيس المخلوع الى الحكم.

من جهة أخرى أعلن ضابط في الشرطة التونسية للتلفزيون الرسمي انه تم الاحد اعتقال اربعة المان بحوزتهم اسلحة داخل ثلاث سيارات اجرة في تونس العاصمة مع اجانب اخرين لم تحدد جنسياتهم.

وتقوم قوات الجيش بتفتيش السيارات للتأكد خصوصا من عدم وجود اسلحة فيها بعد أن سرت شائعات عن تنقل مسلحين مستخدمين سيارات اجرة واخرى عادية.

المصدر: BBC