تونس: الأمن يسترجع ممارسات العهد البائد في فض الاعتصامات

لم يكتب لاعتصام «القصبة 3» أن يتحقق بعدما تمكن الأمن التونسي، الذي يبدو أنه استرجع ممارسات العهد البائد، من تفريق جموع المواطنين الذين ازدحموا في الطرقات القريبة من مقر الحكومة في القصبة بوسط العاصمة التونسية. وألقت قوات الأمن وابلاً من القنابل المسيلة للدموع لفك أولى شذرات هذا الاعتصام، الذي دعا إليه شباب منتمون في مجملهم إلى مؤسسات المجتمع المدني، وبعض شباب الأحزاب من مختلف المشارب السياسية والأيديولوجية.
وأتى اعتصام «القصبة 3» أو اعتصام «العودة»، كما أراد أن يسميه منظموه على صفحات «الفايسبوك» و«تويتر»، بعد الاعتصام الأول الذي حاولوا أن ينظموه في شهر أيار الماضي، لكنه لقي نفس المصير، بعدما استطاعت قوات الأمن تفريقهم و«حفظ هيبة الدولة»، كما يحلو لرئيس الحكومة التونسية المؤقتة أن يقول.
ويقول منظمو الاعتصام إن الهدف من «اعتصام العودة» المطالبة بـ «إعادة هيكلة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وإقصاء دعاة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ورفض تهميش الشباب، إضافةً إلى إقالة وزيري العدل والداخلية، وتحقيق استقلال القضاء ومحاسبة قتلة الشهداء ومحاكمة رموز الفساد». إلا أن بعض الحاضرين الذين ساروا في التظاهرة من شارع الحبيب بورقيبة إلى ساحة القصبة دعوا صراحة إلى خروج «الشيخ» من مبنى الحكومة، وإطاحة مجلس وزرائه.
وقال أحد «المعتصمين»  «يجب على السبسي المغادرة، وعلينا أن نستبدل هيئة الالتفاف على الثورة بهيئة أخرى». وأضاف شهير وهو أحد الإسلاميين، «يريدون إيهامنا بأن الاقتصاد في تهاو مستمر، يريدون تخويفنا لكننا بالمرصاد».
مشارك آخر، كان يصيح قائلاً «البرجوازية تريد الالتفاف على مكاسب الشعب، السبسي دمية في يد العائلات المتنفذة.. والراجحي صادق». وعندما سألته «الأخبار» عن معنى كلامه، أوضح أن رجل الأعمال«كمال اللطيف وأزلامه مدوا أيديهم إلى داخل الدولة»، مشدداً على أنه ما زالت «الرشوة والفساد الفاعلين الأساسيين في أروقة الدولة». ولعل كل الحاضرين في تلك التظاهرة اتفقوا على نقطة واحدة «هناك يد خفية تتحكم في قراراتنا السياسية»، آخرون اتفقوا على ضرورة حل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي.
أحد شباب حركة النهضة الإسلامية، رأى أن هذه الهيئة تضم مطبعين مع الكيان الصهيوني، وشرح قائلاً «لقد أرادوا تمرير وثيقة العهد الجمهوري لا تنص صراحةً على ضرورة القطع مع الكيان الصهيوني، هذه الهيئة التي عين أعضاؤها على هوى الحكومة والمثقفين العلمانيين، تضم عدداً من المطبعين مع الكيان الصهيوني من الأكاديميين الذين زاروا، بل وقاموا بمحاضرات في تل أبيب».
وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة قد صب الزيت على النار بعدما رفض الانتقادات الموجهة إليه على خلفية تعيينه قبل نحو أسبوع دبلوماسياً تونسياً عمل سابقا في تل أبيب.
ولعل هذا «التخاذل» كان مؤشراً قوياً لدى بعض معادي التطبيع بأن «القايد» دمية تلعب بها أيادي الغرب، وخاصة الأميركية والأوروبية منها، لتمرير التطبيع القسري على التونسيين.
ولذلك كان شعار «لا للبورقيبيّين الجدد، لا للتطبيع، لا للتجمعيّين الجدد، نعم للحرية نعم للعدالة»، من أكثر الشعارات التي رفعت في التظاهرة قبل أن يجري تشتيتها بفعل الغاز المسيل للدموع الذي غطى كافة أنحاء المدينة العتيقة في تونس. وتتهم بعض الحركات السياسية الحكومة التونسية بأنها تريد ارتهان الشعب لدى الغرب، بقبولها آلاف المليارات من القروض المجحفة التي يريد عن طريقها الغرب تمرير أجنداته السياسية في تونس، ومحاولة كسر إرادة الشعب الديموقراطية، في وقت تقول فيه الحكومة وهياكلها إن الاقتصاد التونسي على شفا الانهيار إذا لم تُقرّ المشاريع التنموية التي وضعتها حكومة «تصريف الأعمال» الوقتية، التي لا تتمتع بالشرعية الوطنية لإقرار حزم القروض التي ستنهال على تونس، والتي بدأت فعلا بالأمس، بعد تصديق البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 50 مليون دولار لدعم «الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الانتقالية».

نزار مقني

المصدر: الأخبار