تواصل الإضراب العمالي بأثينا احتجاجاً على إجراءات التقشف

واصلت اتحادات العمال اليونانية اليوم الإضراب العام الذي أعلن عنه ولمدة 48 ساعة بعد مصادمات عنيفة وقعت أمس بين المتظاهرين والشرطة احتجاجا على الإجراءات التقشفية الجديدة التي نالت موافقة مبدئية من قبل البرلمان .

وذكرت وكالة الانباء الالمانية/دب ا/ أن تظاهرات اليوم تتزامن مع تصويت برلماني حاسم على سلسلة من الإجراءات التقشفية الإصلاحية الجديدة.

ومن المتوقع أن يشهد ثاني أيام الإضراب توقف الكثير من العاملين من مختلف الشرائح في البلاد من الأطباء والمحامين وموظفي الضرائب وقادة سيارات الأجرة وحراس السجون والمدرسين وموظفي البنوك وعمال الشحن عن العمل .

ورغم أن الجزء الأكبر من المظاهرات التي شارك فيها حوالي 120 ألف متظاهر كان سلميا إلا أن عشرات المتظاهرين الملثمين حولوا وسط العاصمة اليونانية إلى ما يشبه ساحة الحرب حيث امتلأت بالدخان في الوقت الذي شوهد فيه مئات المتظاهرين وهم يلقون الحجارة والعصي وزجاجات المولوتوف والبيض على شرطة مكافحة الشغب في ميدان سينتاغما .

وكان البرلمان اليوناني الموءلف من 300 عضو وافق بشكل مبدئي على مشروع فرض إجراءات تقشفية جديدة الليلة الماضية على أن يجرى التصويت النهائي على كل بند من بنود المشروع في وقت متأخر اليوم حيث سيحدد ذلك مصير المشروع الذي يشمل إقرار زيادات جديدة على الضرائب ومزيدا من تقليص المعاشات والأجور وفصل ثلاثين ألفا من موظفي القطاع العام بالإضافة إلى تعليق عقود العمل الجماعية.

وكانت مصادمات عنيفة وقعت أمس بين شرطة مكافحة الشغب في اليونان ومتظاهرين اضطرت خلالها الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وذلك في وقت احتشد فيه أكثر من مئة ألف شخص أمام البرلمان وسط العاصمة.

وكان تجمع عشرات آلاف المتظاهرين في اليونان أمام البرلمان اليوناني قبل التصويت على إجراءات تقشف تهدف إلى الحيلولة دون حدوث عجز في تسديد الديون قد يثير أزمة فى منطقة اليورو وذلك بعد يوم من إضراب عام بدأته النقابات العمالية امس لمدة 48 ساعة احتجاجا على تلك الاجراءات.

ونقلت /ا ب/ عن الشرطة قولها.. ان ما لا يقل عن 50 ألف شخص تجمعوا في ساحة /سينتاغما/ وان اعداد المتظاهرين تتزايد دون تسجيل اعمال عنف الامر الامر الذي جعل البلاد تصاب بشلل تام في اليوم الثاني من الاضراب احتجاجا على مشروع قرار بشأن اجراءات التقشف.

وتبنى البرلمان اليونانى امس فى قراءة اولى مشروع قانون يفرض مزيدا من اجراءات التقشف حيث صوت /154/ نائبا ينتمون إلى حزب باسوك الاشتراكى الحاكم لمصلحة مشروع القانون من أصل 295 نائبا كانوا حاضرين فى حين صوتت كل احزاب المعارضة الممثلة ب141 نائبا ضد المشروع فى ظل غياب خمسة نواب عن الجلسة ومن المقرر ان يصوت البرلمان بشكل نهائى على مواد القانون مساء اليوم.

وينص مشروع القانون على خفض عدد الموظفين فى القطاع العام وزيادة الضرائب وتجميد العقود الجماعية ما يفتح المجال أمام تعميم خفض الرواتب فى المؤسسات الخاصة بناء على طلب صندوق النقد الدولى والدول الدائنة فى الاتحاد الأوروبى.

وكان شهود قالوا ان عشرات الالاف من المتظاهرين نزلوا إلى شوارع اثينا في اليوم الأول للمظاهرات والاضراب الذي بدأ أمس وكانت شرطة مكافحة الشغب اليونانية أطلقت الغازات المسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يلقون قنابل حارقة على أطراف مسيرة ضخمة مناهضة لاجراءات التقشف فى أثينا ما أدى إلى حدوث اشتباكات اسفرت عن اصابة 50 شرطيا وثلاثة متظاهرين.

المصدر: وكالات