تناقض الروايات حول حريق مبنى البرلمان المصري

ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الرواية الرسمية للحريق الذي أتى على مبنى مجلس الشورى المصري الثلاثاء الماضي تتناقض مع سيل الأدلة التي سربت إلى الصحف المستقلة والمدونات على شبكة الإنترنت، مما عصف بمصداقية الحكومة التي عزت السبب إلى تماس كهربائي.

وألمح خبراء –ومن بينهم اللواء فؤاد علم وهو مسؤول سابق بجهاز أمن الدولة يعمل حاليا خبيرا في شؤون الإرهاب- إلى أن الحريق قد يكون متعمدا, مما أثار جدلا حادا حول المستفيد من إحراق المبنى الكائن في قلب القاهرة والذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر.

وتقول الصحيفة إن أحد التفسيرات لاندلاع الحريق قد تكون كامنة في رماد مكتبة المجلس حيث تقبع مستندات تتعلق بسلسلة من حالات الفساد.

وتشير إلى أن رجال أعمال لهم صلة بالرئيس حسني مبارك تورطوا مؤخرا في فضائح تتراوح بين توريد أكياس دم ملوث للمستشفيات وحريق قطار في صعيد مصر أودى بحياة 370 راكبا.

وبرأت المحاكم في الشهر الماضي ساحة ممدوح إسماعيل – مالك عبّارات وعضو مجلس الشورى- من أي مسؤولية في غرق إحدى عباراته عام 2006 حيث قضى أكثر من ألف شخص نحبهم, وهو حكم أثار غضب الشارع المصري.

ونسبت الصحيفة إلى محسن راضي –عضو البرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين- القول إن "إحراق المبنى عن عمد وسيلة آمنة يلجأ إليها المسؤولون الفاسدون للتخلص من وثائق وملفات مهمة".

وزعمت صحيفة "البديل" المصرية اليومية أن المبنى لم يكن مزودا بنظام ملائم للحماية من الحريق، ونقلت عن شهود عيان قولهم إن الأمر تطلب من رجال الإطفاء أكثر من ساعتين ليتسنى لهم التصدي لألسنة اللهب رغم وجود أجهزة إطفاء الحرائق على مقربة منهم.

وكشفت الصحيفة كذلك أن المهندسين الذين كانوا بداخل المبنى في ذلك الوقت حاولوا الوصول بأجهزة الإطفاء إلى الطابق الثالث إلا أن مجموعة من مسؤولي أمن الدولة حالوا بينهم وبين ذلك عند سلم المبنى.

وتذكر صحيفة تايمز أن أوامر صدرت إلى المطابع المملوكة للدولة بعدم طباعة صحيفة البديل في ذلك اليوم ومن ثم لم تجد طريقها إلى القارئ, لكن الصحيفة البريطانية الصادرة اليوم قالت إنها حصلت على نسخ رقمية من العدد المحظور.

المصدر: وكالات